يواصل رجال الأعمال المغاربة الإعراب عن قلقهم بشأن الوضع الاقتصادي، لكنهم، في الوقت نفسه، متفائلون بشأن أداء مقاولاتهم على المستويين الفردي والمستقبلي، حسب ما كشفت عنه نتائج أول بارومتر خاص بالظرفية الاقتصادية في المغرب، تم إطلاقه في أبريل الماضي من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وقد عرف هذا البارومتر، الذي يدور حول ثلاثة محاور هي: الوضع الاقتصادي والأداء الفردي، الاستثمار، البحث والتطوير وآليات الدعم ومناخ الأعمال، مشاركة عينة مكونة من 1200 مقاول، موزعين على جميع جهات المغرب، قدمت إجابات عن أسئلة هذه المحاور.
تدهور على مستوى السيولة للمقاولات
كشف البارومتر الخاص بالظرفية الاقتصادية في المغرب حصول تدهور ملحوظ على مستوى السيولة النقدية للمقاولات المشاركة في البحث، وكذلك هبوط في مردوديتها الربحية بسبب تأثير أزمة كوفيد-19، مع إمكانية تسجيل تحسن طفيف متوقع خلال الأشهر الستة المقبلة. وعلى الرغم من هذه الصعوبات، يبدو أنه تمت المحافظة على توازن الوظائف.
وللتأقلم مع هذه الصعوبات، أوضح أكثر من ثلث المُسْتَجوبين، لجوءهم إلى الاستعانة بقروض ضمان أوكسيجين وRelance، فيما يواصل 65 بالمائة منهم سداد قروضهم، مع وجود تأثير ملحوظ للرفع من سعر الفائدة الرئيسي، تم الشعور به على مستوى أسعار الفائدة.
وفي ما يتعلق بتوقعات الاستثمار، يخطط 64 بالمائة من المُسْتَجوبين للاستثمار في الاثني عشر شهرًا المقبلة، لكن 8 بالمائة فقط من المشاريع سيفوق الاستثمار فيها 50 مليون درهم.
وعلى الرغم من هذه التوقعات، لا يزال هناك نقص كبير في المعرفة ببرامج وآليات المواكبة عند الاستثمار، حيث إن 40 بالمائة فقط من المشاركين يعرفون ميثاق الاستثمار وأقل من 23 بالمائة يعرفون برنامج تطوير البحث والتطوير والابتكار.
وفي ما يتعلق بمناخ الأعمال، يشكل التضخم أبرز مصادر قلق المستطلعين، زيادة على المنافسة غير العادلة من القطاع غير المهيكل، والضغط الضريبي، صعوبة الحصول على التمويل، وتكلفة العقار. وتعد إزالة الكربون من آخر التحديات التي اختارتها المقاولات، حيث اتخذت 34 بالمائة فقط من المقاولات إجراءات لمواجهة هذا التحدي خلال الـ12 شهرًا الماضية.
أكبر نسبة إفلاس للشركات الصغيرة
تكبدت الشركات المتوسطة والصغيرة بالمغرب أكبر نسبة إفلاس خلال العام الماضي، نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما تلا ذلك من ارتفاع في أسعار المواد الأولية وقفزات التضخم التي بلغت مستويات قياسية.
وبحسب تقرير لمكتب «أنفوريسك»، فقد سجل المغرب أكثر من 12 ألف حالة إفلاس بين الشركات خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 17,4 في المائة مقارنة بعام 2021. وتفيد معطيات المكتب ذاته بأن غالبية حالات الإفلاس سُجلت وسط المقاولات الصغيرة جدا (التي توظف أقل من 5 أشخاص وتحقق رقم معاملات أقل من 3 ملايين درهم) بنسبة 99.2 في المائة، بينما تمثل المقاولات الصغرى والمتوسطة نسبة 0,7 في المائة.
وأرجع التقرير ارتفاع نسبة إفلاس الشركات في المغرب بشكل جزئي إلى ضعف اللجوء إلى الإجراءات الوقائية التي تنص عليها المنظومة القانونية للشركات والتجارة، حيث تمثل حصة تدابير الحماية ضمن حالات الإفلاس 0,25 في المائة، وحصة التسوية القضائية 0,06 في المائة، بينما تمثل حصة التصفية القضائية، والحل، والشطب، والتوقف، ضمن حالات الإفلاس 99,69 في المائة.
وتم تسجيل 41 في المائة من حالات الإفلاس وسط الشركات في محور الدار البيضاء- الرباط- طنجة، وهو المحور الذي يضم أكبر عدد من الشركات، وتشتغل 33 في المائة من المقاولات المفلسة في قطاع التجارة، و21 في المائة في قطاع العقار، و15 في المائة في البناء والأشغال العمومية.
وفي هذا الصدد، قال أمين الديوري، مدير الدراسات والاتصال في «أنفوريسك»، في تصريح لـ«بلومبرغ الشرق»، إن هذا الرقم يُعتبر الأعلى في تاريخ المغرب، موضحا أن نحو 99 بالمائة من هذه الشركات المفلسة صغيرة جدا.
وكانت شركة التأمين والاستثمار الدولية «أليانز» ذكرت في تقرير لها، في دجنبر الماضي، أن الضغوط التضخمية، وتشديد السياسات النقدية من قِبل بنك المغرب المركزي واضطرابات سلاسل التوريد، تؤثر على الشركات، إذ تجاوز عدد الإفلاسات في المغرب هذا العام مستوى العام الماضي.
وفي السنة الماضية، بلغ التضخم في المغرب حوالي 6.6 بالمائة، وهو أعلى مستوى مسجل منذ ثلاثة عقود، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة موسم الجفاف وقفزة أسعار المحروقات. وأشار الديوري، أيضا، إلى أن طول «آجال الأداء»، أي مدة حصول الشركة على مستحقاتها المالية بعد تسليم خدماتها أو منتجاتها، يُعد من الأسباب الهيكلية للإفلاس في المغرب، حيث تتجاوز هذه المدة بالنسبة للشركات الصغيرة 200 يوم، وهو ما يؤثر على ماليتها والتدفق النقدي لديها ويعرقل تطورها.
ورغم مرور ثلاث سنوات على جائحة كورونا، ما زالت آثارها مستمرة على الشركات المتوسطة والصغيرة حيث تضررت مداخلها بشكل كبير، لتدخل في مسارٍ تقشفي لخفض التكاليف، فيما اضطرت نسبة مهمة منها لإعلان الإفلاس، وفقا لمدير الدراسات في «أنفوريسك». كما اعتبر أن ارتفاع أسعار المواد الخام بعد الأزمة الروسية الأوكرانية وتعثر سلاسل الإمداد ساهم في ارتفاع كلفة الإنتاج، ما نجم عنه تدهور في هوامش ربحية الشركات.
وبحسب المندوبية السامية للتخطيط، الهيئة الحكومية المكلفة بالإحصاء، ستشهد استثمارات الشركات المغربية تراجعا خلال السنة الحالية، إذ تُكابد فقط من أجل الاستمرار دون التفكير في الاستثمار، هذا في الوقت الذي تراهن الحكومة على رفع الاستثمار الخاص من الثلث إلى الثلثين بحلول 2035.
وتعتمد شركة «أنفوريسك»، في إصدارها السنوي الخاص بإفلاس الشركات، على معطيات المحاكم التجارية في المملكة، لكن الرقم الحقيقي أكبر بالنظر إلى عدم لجوء نسبة مهمة من الشركات إلى القضاء لإعلان الإفلاس وتفضيلها الدخول في «سُبات»، أي التوقف عن أي نشاط، كما أفاد أمين الديوري.
وتشير الأرقام إلى أن نحو 20 بالمائة من الشركات لم تقم بأي نشاط خلال السنوات الخمس الماضية، ما يجعلها في وضع لا هي مفلسة ولا عاملة، وتؤدي الحد الأدنى من الضريبة بانتظار تحسن الظروف. إلى جانب نسبة الإفلاس المرتفعة، فإن معدل التعويض (أي عدد الشركات الجديدة مقارنة بالمفلسة)، شهد تدهوراً كبيراً، فكل شركة واحدة مفلسة يقابلها إحداث 4 شركات جديدة فقط سنة 2022، مقابل 10 سنة 2009.
رفع عدد الشركات المدرجة بالبورصة
وقع الاتحاد العام لمقاولات المغرب وبورصة الدار البيضاء مذكرة تفاهم تروم تعزيز التعاون بين المؤسستين من أجل مواصلة تعزيز الزخم الذي تشهده سوق البورصة.
وذكر الطرفان، في بلاغ مشترك، أن مذكرة التفاهم التي وقعها بالأحرف الأولى رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، ورئيس مجلس إدارة بورصة الدار البيضاء، كمال مقداد، تروم توسيع قاعدة المصدرين والمستثمرين المحليين والدوليين، ورفع منسوب السيولة وحجم المعاملات وتنويع المنتجات والأدوات المعروضة في السوق، وذلك على ضوء تنزيل النموذج التنموي الجديد.
وذكر البلاغ ذاته بأن النموذج التنموي الجديد، الذي يشدد على أهمية بث روح جديدة في سوق الرساميل المغربية وتعزيز إسهامها في تمويل الاقتصاد الوطني، يراهن على رفع عدد الشركات المدرجة في البورصة من 76 برسم سنة 2019 إلى 300 في أفق سنة 2035، ورفع عدد الشركات التي تزيد قيمتها السوقية عن 100 مليون دولار من 45 برسم سنة 2019 إلى 150 بحلول سنة 2035، وكذا رفع إجمالي رسملة البورصة من 54 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2019 إلى 70 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2035.
وفي هذا الصدد، يضيف البلاغ، أعرب لعلج عن سعادته بـ«توقيع مذكرة التفاهم هذه، والتي تندرج في إطار استمرارية التعاون المثمر مع بورصة الدار البيضاء»، مضيفا أن الطرفين سيعملان، جنبا إلى جنب، من أجل تعزيز إسهام الرساميل في التمويل المباشر للاقتصاد الوطني وانتعاشه، وجعل المغرب منصة مالية للرساميل الدولية، وذلك انسجاما مع الدينامية الحالية التي تواكب تنزيل ميثاق الاستثمار.
وسجل البلاغ عينه أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب سيباشر، بموجب هذه المذكرة، إجراءات تعنى بتحسيس المقاولات الأعضاء بالفرص التي تتيحها سوق البورصة من أجل تمويل نموها. كما سيتم وضع خارطة طريق مشتركة تضم محاور على غرار تنظيم فعاليات بغية تعزيز تمويل الشركات عبر البورصة، وتقديم البرنامج الجديد لمواكبة بورصة الدار البيضاء للمقاولات الأعضاء في الاتحاد العام لمقاولات المغرب. من جهته، قال مقداد إن «مذكرة التفاهم هذه تجسد الإرادة الراسخة في تحسين تمويل النسيج الاقتصادي الوطني، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، من خلال تيسير ولوجها إلى التمويل عبر سوق البورصة». وأكد أن «بورصة الدار البيضاء تطمح، من خلال هذه الشراكة الجديدة، إلى تسخير كافة السبل من أجل دعم المقاولات في السير قدما نحو نمو قوي ومستدام وشامل. وشعارنا بورصة مفيدة وفي متناول الجميع. وإننا مقتنعون، بفضل التزامنا المشترك، بجعله أولوية وطنية».
وذكر البلاغ بأن الاتحاد العام لمقاولات المغرب وبورصة الدار البيضاء كثفا جهودهما، في مناسبات عديدة، لدعم تمويل المقاولات عبر البورصة، سيما من خلال تأسيس الجمعية المغربية لشركات المساهمة باللجوء العلني للادخار، بدعم من الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
