خرج عدد من المواطنين في بعض المدن للاحتجاج ضد غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، التي تستنزف جيوبهم. وبالرغم من ضعف حدة التجمعات الاحتجاجية، لا يمكن التقليل من إشارتها السياسية والاجتماعية، بحجة أن المغرب يتعايش منذ سنوات مع عدد كبير من الاحتجاجات الفئوية والاجتماعية، حيث تشهد البلاد في كل يوم وكل أسبوع عددا من الاحتجاجات المحلية والوطنية ضد قرارات حكومية أو من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية أو الدفاع عن قضايا عربية.
ولكي لا تأخذ وتيرة الاحتجاجات منحى أشد تسارعًا، وتتكرر كل أسبوع، لا بد للحكومة أن تقدم أجوبة قانونية ومؤسساتية سريعة وفعالة لاستئصال الأسباب التي تدفع البعض من ذوي النوايا الحسنة أو تجار الأزمات إلى الركوب على المآسي من أجل تحقيق أهدافهم السياسية المبطنة.
إن أكبر خطأ يمكن ارتكابه من طرف المسؤولين الحكوميين هو الاستخفاف بالمخاض الاجتماعي، الذي أصبح يعبر عن نفسه باحتجاجات ما زالت تتسم بالعفوية ومحدودية ونسبية المشاركين فيها. لكن يمكن لكرة الثلج أن تكبر، خصوصا وأن الدفاع عن قفة المواطن يحظى بدعم شريحة كبيرة من المجتمع، وهو ما يستوجب من الحكومة اتخاذ مزيد من التدابير لحماية القدرة الشرائية للمغاربة أمام جشع قانون العرض والطلب.
ولعل أول الإجراءات، التي تستوجب التنزيل للتخفيف من لهيب المعيشة، هو ورش الإطلاق الآني للسجل الاجتماعي لاستفادة الأسر الفقيرة من الدعم المالي المباشر، لأنه من غير المعقول أن يتأخر تنزيل هذا المشروع لأكثر من أربع سنوات من توجيهات الملك محمد السادس. صحيح أن المشروع يتطلب إعدادا هائلا على مستوى بنك المعلومات والمنظومة اللوجيستيكية، لكن في زمن الأزمات لا مكان لهدر الزمن السياسي ولا مكان للتدبير العادي وكأننا في فترة رخاء يمكن التعامل معها بطريقة بيروقراطية.
ما ينبغي أن تفهمه الحكومة أن السياق الحالي لا يقبل القرارات المستفزة، مهما كانت ضرورية ومنطقية، فلا مجال اليوم للحديث عن قانون إصلاح المعاشات والرفع من مساهمة المشتركين، ولا مجال أمام بعض الوزراء لزعزعة الاستقرار الاجتماعي بقوانين تمس القيم المجتمعية وحقوق الأفراد، كما هو الشأن مع مشروع القانون الجنائي. ما نحتاجه اليوم هو قرارات تلو قرارات لإطفاء لهيب الأسعار بكل السرعة المطلوبة بعيدا عن بهرجة الكاميرات وسحب البساط من تحت أرجل دعاة التأزيم الذين بدؤوا هوايتهم في دحرجة كرة الثلج.
