الرئيسية

كواليس تجارة الآلات الخاصة بكشف الكنوز بالمغرب

كوثر كمار

يعرض تجار أجهزة الكشف عن الكنوز عددا منها للبيع عبر أحد المواقع الشهيرة، حيث يؤكدون أنها تباع بشكل قانوني ومصرح بها لدى السلطات المعنية.
الأجهزة المعروضة تتميز بقدرتها على كشف المعادن من مسافة بعيدة عن سطح الأرض، مع إمكانية تحديد عمق الهدف المكتشف، وتحديد نوع المعدن المراد البحث عنه، وتشتغل بنظام التوجيه الاستشعاري عن بعد للكشف عن الثروات الباطنية وكنوز الأرض كالذهب والألماس.
سمير بائع أجهزة يقول خلال حديثه مع «الأخبار» إن الأجهزة تعرف إقبالا كبيرا من طرف هواة البحث عن المعادن والنيازك في المناطق الصحراوية. ويضيف أن الأجهزة جد متطورة وتستطيع الكشف عن مكان وجود الكنوز حتى لو كانت في أعماق الأرض. وعن مصدر تلك الأجهزة، يوضح سمير أنه يقتنيها من بائع بمدينة وجدة ويقوم بدوره بإعادة بيعها بسعر مضاعف.
تجارة أجهزة الكشف عن المعادن
يعتمد المنقبون عن الكنوز على آلات كشف المعادن، لكونها تعطي إشارة تلقائية لدى مرورها فوق أرض تحتوي على المعادن، كما تعمل وفق أنظمة مرئية تستشعر وجود الذهب والكنوز الثمينة.
محيي الدين الذي يعمل في مجال بيع أجهزة الكشف عن المعادن يوضح أن أسعار الأجهزة تختلف حسب نوع الاستعمال فالأجهزة الخاصة بالشاطئ تتراوح أسعارها ما بين بين 5000 و7000 درهم، أما المتعلقة بالمهنيين أو الباحثين عن الكنوز في الكهوف فيتراوح سعرها ما بين 10000 درهم و100000 درهم.
ويضيف أن هناك أجهزة مذهلة في مجال التنقيب والبحث عن الكنوز والذهب والمعادن وهي استشعارية بعيدة المدى تستطيع الكشف عن عمق يصل إلى 40 مترا وامتدادا يصل إلى 2000 متر. ويشير محدثنا إلى أن هناك أجهزة تمكن من الوصول إلى الأهداف بسرعة ودقة فائقة وتكشف عن جميع أنواع الأهداف من ذهب وذهب خام – وفضة- وألماس – ومعادن ثمينة سواء داخل الكهوف أو الأنفاق.
ومن بين الأنظمة الموجودة في الجهاز نظام الموازنة الإلكترونية للأرض من خلال معايرة أوتوماتيكية تستطيع إلغاء الإشارات الخاطئة والتشويش والضجيج الناتج عن الأراضي المعدنية الغنية بالمعادن والأراضي الصلبة والصخرية وكافة التضاريس التي تتأثر بها الأجهزة التقليدية.
يقول محيي الدين أن الأجهزة الخاصة بالكشف عن الكنوز معظمها ألمانية الصنع غير أن ثمة طرقا متعددة لولوجها إلى المغرب فهناك من يبيعها بشكل قانوني ومرخص له، فيما البعض يدخلونها عبر التهريب. ثم يردف قائلا إنه مجرد وسيط ما بين البائع والمشتري ويحصل على عمولة مقابل ذلك. لذا يلجأ إلى مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الخاصة بالبيع لعرض المنتوج.
أجهزة متطورة
يروج العديد من باعة الأجهزة الخاصة بالكشف عن المعادن أنها قادرة على تحديد مواقع الكنوز المدفونة، كمخابئ الكنوز وأماكن الذهب المدفونة والفضة والمجوهرات، بالإضافة إلى التحف التاريخية، بما في ذلك النحاس والبرونز وكمية من النقود ومواقع المقابر القديمة والكهوف والأنفاق.
وتعتمد هذه الأجهزة على الماسح الضوئي وتتضمن برمجيات تعرض قيم القياس في صورة ثلاثية الأبعاد يمكن تحليلها بالتفصيل لتحديد موقع الأشياء المدفونة. ويمكن للبرنامج تقدير حجم وعمق الأهداف.
وتتوفر هذه الآلات على أوضاع التشغيل المبسطة كالمسح الضوئي والمسح الأرضي ودبوس المؤشر فضلا عن خلفية مضاءة لعملية سهلة في المناجم وفي المساء.
عصابات الكنوز
يقول عدد من الباحثين إن وجود الكنوز الأرضية في بعض المناطق الجنوبية، يعود إلى عوامل تاريخية في الأساس. فقد شهد انهيار حكم الدولة الموحدية (1121- 1269) فوضى أمنية دفعت الأهالي إلى دفن ثرواتهم ونفائسهم تحت الأرض. فالأمر لم يقتصر على تلك المرحلة، فمع كلّ فوضى أمنية، حتى في مرحلة الاستعمار الفرنسي والإسباني للمملكة، اعتمد الكثير من المغاربة دفن الحليّ تحت الأرض حيث “يضعه أصحابه بطريقة خاصة، كما تتم حراسته من طرف الجن الذين يتم تسخيرهم لهذا الغرض”. وهذا الأمر جعل العديد من الأشخاص يكرسون كل وقتهم من أجل البحث عن الكنوز، فالطمع يجعل هؤلاء يعتمدون على جميع الأساليب للحصول على مبتغاهم، كاستعمال الآلات والاعتماد على الشعوذة.
ففي شهر أكتوبر المنصرم تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأزرو من توقيف ثلاثة أشخاص، ينحدرون من فاس ومكناس، كانوا بصدد مباشرة الحفر لاستخراج كنز، وذلك بالقرب من أحد أسوار المقبرة المسيحية “أقيقاي” بمدينة أزرو.
وأفادت مصادر متطابقة بأن المصالح الأمنية لأزرو قد توصلت بإخبارية من حارس المقبرة تفيد بأن أشخاصا غرباء انتهكوا حرمة المقبرة وهم بصدد القيام بالحفر في مكان محاذ لبابها الرئيسي، ليتم ضبط المتهمين وحجز الوسائل التي كانوا يستعملونها في عملية الحفر وفي طقوس استخراج الكنز.
وقد تبين من خلال التحريات التي باشرتها المصالح الأمنية، تحت إشراف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لأزرو، تورط شخص رابع ضمن هذه الشبكة ينحدر من منطقة تارودانت يعتبر العقل المدبر لهذه العصابة. وتم إصدار مذكرة بحث وطنية في حقه من أجل توقيفه. وبأمر من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بأزرو، تم وضع الأشخاص الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية، إلى حين عرضهم على أنظار المحكمة لمتابعتهم بالمنسوب إليهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى