النعمان اليعلاوي
رفضت لجنة المالية والبرمجة بجماعة سلا، في اجتماعها الأخير، مشروع الميزانية الجماعية برسم سنة 2026، بعد تصويت أغلبية أعضاء اللجنة من فريق المعارضة ضد المقترح المالي، الذي كان من المنتظر أن يُعرض على الدورة المقبلة لمجلس المدينة للمصادقة عليه.
وأفادت مصادر مطلعة “الأخبار” بأن المعارضة داخل اللجنة استغلت غياب عدد من مستشاري الأغلبية عن الجلسة، ليتم التصويت برفض المشروع بالأغلبية، وهو ما شكل ضربة قوية للمكتب المسير الذي يقوده حزب الاستقلال، في شخص العمدة عمر السنتيسي، في ظل استمرار التوتر بين مكونات المجلس.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تضمن مشروع الميزانية الذي أعدّته المصالح المالية للجماعة مجموعة من الاقتراحات المتعلقة بتعبئة موارد جديدة وتحسين الجبايات المحلية، إلى جانب برمجة اعتمادات مهمة لمشاريع التهيئة الحضرية والنظافة وتحسين البنيات التحتية في عدد من المقاطعات، غير أن المعارضة اعتبرت المشروع “غير واقعي” و”يفتقر إلى تصور واضح لأولويات المدينة”.
وأوضحت مصادر من داخل اللجنة أن ممثلي المعارضة برروا موقفهم بكون مشروع الميزانية “لا يعكس الحاجيات الحقيقية للسكان”، وأن فصوله “تغيب عنها العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات”، مشيرين إلى أن بعض الأحياء “ظلت مهمشة رغم الوعود المتكررة خلال الدورات السابقة”.
من جهتها، عبّرت مصادر من فريق الأغلبية عن استغرابها من توقيت الرفض، معتبرة أن ما حدث “مناورة سياسية تهدف إلى عرقلة عمل المجلس وخلق أجواء من التوتر قبيل الدورة المقبلة”، وأضافت أن “اللجنة كانت في الأصل مخصصة للمناقشة وإبداء الملاحظات التقنية، وليس لإسقاط المشروع قبل عرضه على المجلس بكامل هيئته”.
ويُنتظر أن يُعيد المكتب المسير عرض مشروع الميزانية على اللجنة في جلسة ثانية لإعادة التداول فيه، قبل إحالته على المجلس الجماعي في دورته المقبلة، وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وتشير المعطيات إلى أن الخلافات بين مكونات المجلس الجماعي بسلا ما زالت تلقي بظلالها على عدد من الملفات، في ظل تبادل الاتهامات بين الأغلبية والمعارضة بشأن تدبير الشأن المحلي، خاصة بعد تعثر عدد من المشاريع التنموية وتأخر تنفيذ برامج مهيكلة في مجالات النظافة والإنارة العمومية وتدبير المرافق الجماعية.
