طنجة: محمد أبطاش
تم أخيرا، إحداث لجنة خاصة لمتابعة مخرجات المشروع الملكي مدينة الشرافات على مستوى مدينة طنجة، وذلك لتفادي تكرار سيناريو الإهمال الذي امتد لما يزيد على عشر سنوات. وحسب المصادر، فإن اللجنة التي تشرف عليها المصالح الولائية عقدت أخيرا اجتماع عمل، من أجل تعزيز دينامية مشروع المدينة الجديدة الشرافات، وإبراز المؤهلات التي تزخر بها المنطقة.
وخصص الاجتماع المذكور لتباحث مسألة إخراج هذه المدينة إلى أرض الواقع في مدة وجيزة، وتجاوز العراقيل المسببة لفشل المشروع خلال المراحل السابقة. وتتطلب مدينة الشرافات، التي كان قد أعطى الملك محمد السادس انطلاقة أشغالها، استثمارات تصل إلى 2.4 مليار درهم، حيث من المنتظر أن تستقبل بعد نهاية الأشغال أزيد من 150 ألف نسمة. وتعتبر المدينة مشروعا عموميا مهيكلا، يندرج ضمن رؤية مندمجة لمواكبة السياسة الصناعية بالجهة، كما تتماشى مع رؤية التنمية الترابية المستدامة، باعتبارها مدينة تحترم البيئة وتحافظ على الموارد الطبيعية.
وأوردت المصادر أن المتدخلين خلال الاجتماع أبرزوا مزايا توفير عرض سكني بالقرب من مقرات العمل، خاصة ما يتعلق بخفض زمن وكلفة التنقل، والتقليل من المشاق والمخاطر ذات الصلة بالتنقل اليومي للعمال، بين مدينة طنجة ومنطقة ملوسة. كما تم بهذه المناسبة تقديم العرض المتاح من كافة المنتجات، من السكن المخصص لمختلف شرائح السكان. وتروم المدينة الخضراء الشرافات توفير جودة حياة عالية لفائدة القاطنين، بفضل مخطط حضري منخفض الكثافة السكانية، ووفرة المساحات الخضراء، ومناطق للتشغيل، وتجهيزات عمومية جماعية (الصحة، التعليم، الرياضة، والترفيه)، والتي تعتبر من بين ضروريات الحياة الحضرية العصرية والمزدهرة.
ووفقا لبعض المصادر، فقد تبين أن ضمن العراقيل التي ساهمت في إقبار المشروع طيلة السنوات الماضية، وجود صراعات عقارية، حيث اندلعت أخيرا بين شركة عقارية، وسكان مدشر «كركر» بضواحي طنجة، على خلفية تجزئات عقارية تعتبرها الشركة ملكا لها، وأن السكان يحتلونها دون سند قانوني، بينما يقول السكان إنهم ورثوها أبا عن جد، كما وصلت هذه الصراعات إلى المحاكم المحلية. ويعود أصل الصراع إلى السنوات الماضية، وذلك منذ أن أعطى الملك محمد السادس أشغال انطلاق بناء المدينة المذكورة آنفا، حيث كان من المفترض أن تنجز المدينة على مساحة 1300 هكتار على أساس أنها مدينة إيكولوجية بامتياز، وهي الأولى من نوعها على الصعيد الوطني، بيد أنه بعد إعطاء انطلاق البناء من طرف الملك، كان الوعاء العقاري الذي ستقام عليه المدينة لم تتم عملية تصفيته بعد، فضلا عن كونه يعرف مطالب تحفيظ في اسم الجماعات السلالية لكل من مداشر «الضاية»، «اجومعة»، «الغريفة» و«برارق» بإقليم الفحص أنجرة.
