الأخبار
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن لجنة تفتيش مركزية من المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، رصدت «اختلالات» تدبيرية كثيرة بالمدرسة العليا للعلوم التطبيقية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير.
وحسب المصدر، فإن اللجنة، التي حلت على عجل بالمدينة، أخيرا، بعدما تفجرت فضيحة تتعلق بالنقط الممنوحة لطلاب السنة الثانية بالمدرسة، سجلت مجموعة من «الاختلالات» التدبيرية المتعلقة بسير الدراسة ونمط التقويمات المعتمدة والنقط المحصل عليها. ومن بين ما وقفت عنده اللجنة المركزية، التي فحصت الملفات الوصفية للمسالك الجامعية ومحاضر نقط الامتحانات، تسجيل نقط مرتفعة جدا في بعض الوحدات، مقابل نقط جد متدنية في وحدات أخرى للطلاب أنفسهم، ما يطرح أكثر من علامة استفهام بخصوصهم، إضافة إلى طلاب حصلوا على نقط لا يمكنهم من خلالها استيفاء الفصل. ووقفت اللجنة على اختلافات كبيرة في أنماط التقويم المعتمدة، دون التقيد بشبكة تقييم موحدة، تضمن تكافؤ الفرص.
ومن شأن هذه الملاحظات المسجلة أن تكون لها تداعيات على مستوى التدبير الإداري لهذه المؤسسة الجامعية التي ظلت منذ سنوات تشهد صراعات داخلية، ومظاهر شد وجذب وصل الكثير منها إلى القضاء، والبعض مازال يروج أمام المحاكم، الأمر الذي جعل الجو السائد داخل هذا الفضاء الأكاديمي يتسم بالضغط، والضربات تحت الحزام وتبادل الاتهامات، بدل أن يكون الجو السائد يسوده التعلم والانضباط التربوي والعطاء الأكاديمي. فيما أضحت هذه الاختلالات الجامعية تلقي بظلالها على المشهد الجامعي بمؤسسات جامعة ابن زهر، حيث أصبح عدد من رؤساء المؤسسات الجامعية ونوابهم يتحسسون رؤوسهم في أي لحظة، خصوصا بعدما بدأ الوزير الوصي مقصلة الإعفاءات.
وكانت نتائج الدورة الربيعية، المعلن عنها قبل أيام، شكلت صدمة قوية للطلبة، بعدما تم تسجيل 124 حالة عدم استيفاء للمجزوءات، منها 31 حالة إقصاء مباشر، و93 حالة تكرار بالنسبة لطلاب السنة الثانية من السلك التحضيري بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية. ووصف الطلاب هذه النتائج بأنها «كارثة تربوية بكل المقاييس، وتطرح علامات استفهام كبيرة حول أهلية هذا العدد الكبير من الطلبة». وطرحت هذه النتائج أسئلة أخرى حول «طريقة التقويمات المعتمدة وطرق اتخاذ القرار». وطالب طلاب المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير بفتح تحقيق إداري وبيداغوجي شفاف للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء هذه النتائج الصادمة، وإعادة النظر في مداولات السنة الثانية بشكل يضمن المساواة والعدل والموضوعية، والإعلان الفوري عن نتائج السنة الأولى مع تقديم توضيحات بشأن تأخيرها، واتخاذ إجراءات فعلية لضمان عدم تكرار مثل هذه الاختلالات مستقبلا، وإثر ذلك تم إيفاد لجنة مركزية من المفتشية العامة للوزارة الوصية.
