الأخبار
دخل إدريس لشكر، الكاتب الوطني الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، على خط الخلافات الواقعة داخل الأغلبية الحكومية، ودعا رئيس الحكومة إلى عقد اجتماع للأغلبية الحكومية لمعالجة الاختلالات في العلاقات بين أعضائها، وأيضا لاقتراح إجراءات عملية تهم تحسين أجور المغاربة؛ وذلك تزامنا مع استعداد الحكومة الشروع في التداول في مشروع قانون مالية 2019.
وقال لشكر في كلمة له بمناسبة افتتاح أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي، المنعقدة أمس (السبت) بالرباط، إن الحكومة مطالبة بإقرار زيادة في الأجور قدرها 500 درهم شهرياً، والرفع من سقف الدخول المعفاة من الضريبة على الدخل إلى 36 ألف درهم، والرفع من التعويضات العائلية عن كل ابن إلى مبلغ 350 درهما، وضحا أن من مقترحات الحزب الاشتراكي إدماج خصم ضريبي عن الرسوم الدراسية في التعليم الخاص من مجموع الدخل في حدود 5 آلاف درهم سنوياً عن كل طفل متمدرس، مع تسقيف هوامش الربح في قطاع التعليم الخاص.
ونهل لشكر، الذي يشارك حزبه في حكومة سعد الدين العثماني، من قاموس المعارضة محذرا الحكومة من فقدان الشباب المغربي الثقة في المستقبل بسبب تفاقم حدة البطالة والخصاص وانسداد الأفق، مضيفا أن “المغرب يحتاج إلى حزمة من الإصلاحات القوية والجذرية لجعل الاقتصاد والاستثمار في خدمة الإنتاج والتصنيع بما يفتح الباب أمام التشغيل”، مؤكدا على ضرورة وضع حد للمضاربات والاحتكارات ومختلف مظاهر الريع الاقتصادية، “وهو ما يتطلب تسهيل مناخ الأعمال بالنسبة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة والإدماج التدريجي للقطاع غير المهيكل، وتشجيع القطاع البنكي بدل الاحتفاظ بموقعه التقليدي الذي يراكم فيه أموالا طائلة”، حسب تعبيره.
