الدولة تقاضي شركة عقارية لإخلالها باتفاقية
المضيق: حسن الخضراوي
ما زالت لعنة الطيور المهاجرة، واحتجاج الجمعيات المهتمة
بالمجال البيئي، على تدمير «مرجة أسمير» التي لها دور
بيئي محوري، باعتبارها محطة عبور للعديد من الطيور
المهاجرة عبر العالم، تلاحق مشروعا سياحيا قيمته ملايير
الدراهم، يتشكل من العديد من الشقق والفيلات الفاخرة التي
تم تشييدها بالقرب من ميناء كابيلا الترفيهي بالمضيق، حيث
قام العديد من المستثمرين والسياح ورجال الأعمال
ومسؤولين بشراء عقارات، من أجل السياحة بالمشروع
المذكور.
وحسب مصادر، فقد قامت الدولة (الملك الخاص) برفع
دعاوى قضائية ضد الشركة المكلفة بالمشروع المذكور،
حيث تم إيداع مقالين بالمحكمة الإدارية بالرباط، وتبليغ قرار
الفسخ للشركة المعنية، إذ يتعلق المقال الاستعجالي الأول
بطلب تعيين أحد الخبراء المتخصصين من أجل إحصاء
وجرد شامل للبنايات الموجودة بالمشروع ووصف وضعيتها
الراهنة، في حين يتعلق المقال الثاني بطلب تعيين أحد
الخبراء، من أجل تحديد القيمة التجارية للبنايات الفاخرة
المشيدة بالمشروع السياحي المذكور.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مقاضاة الدولة للشركة
المذكورة تمت بسبب عدم الوفاء بالاتفاقيات الموقعة بين
الطرفين، ولن تواجه الزبناء الذين قاموا باقتناء العقارات
المسلمة أي مشاكل، أما بعض الشقق الفاخرة التي لم تُسلم
بعد فيجري النظر في كيفية التعامل مع الحالات المتعلقة بها،
في انتظار التطورات المتسارعة في القضية، وحسم القضاء
في مجموعة من الملفات المعروضة عليه، طبقا للمساطر
القانونية الجاري بها العمل.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن اختلالات ومشاكل المشروع
السياحي المذكور استنفرت كافة الجهات المعنية، لارتباط
الأمر باستثمارات بملايير الدراهم، وقيام شركات الأبناك
بتسجيل الحجز على عقارات، فضلا عن محاولة العديد من
الجهات البحث عن حلول وسط ترضي الأطراف، وتحفظ
حقوق الملاك، في إطار الممكن ووفق ما تتيحه القوانين
والاتفاقيات الموقعة بين الأطراف المعنية.
وكانت فعاليات المجتمع المدني بالمضيق خاضت سلسلة من
الاحتجاجات من أجل إنقاذ المحمية الطبيعية «مرجة
أسمير»، التي تهاجر نحوها المئات من أنواع الطيور
المهاجرة التي كانت تتوقف بالمكان الذي شيد فوقه المشروع
السياحي المذكور، حيث تعتبر منطقة أسمير واحدة من
المواقع المغربية المدرجة في خانة «محمية المحيط الحيوي
ما بين القارات في البحر الأبيض» المشتركة ما بين شمال
المغرب ومنطقة الأندلس جنوب إسبانيا، والتي تم تعيينها من
قبل منظمة اليونسكو، في أكتوبر من سنة 2006.
