مرتيل: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن عبد الوافي لفتيت استفسر رئاسة الجماعة الحضرية لمرتيل، حول التقرير الذي توصل به في موضوع التحضير للتصويت على إقالة أربعة أعضاء عن المعارضة، وعدم تفعيل المادة 142 من القانون التنظيمي رقم 59.11 في حق رئيس المجلس الذي صدر في حقه حكم قضائي أصبح نهائيا حائزا لقوة الشيء المقضي به قضى بإدانته من أجل التزوير في محررات عرفية بعقوبة حبسية مدتها 8 أشهر حبسا موقوفا التنفيذ بموجب قرار محكمة النقض رقم 2024/4/6/17455 (رقم القرار (941)، ما يترتب عنه فقدان المعني بالأمر للأهلية الانتخابية، وبالتالي معاينة استقالته بقرار من الوالي أو عامل العمالة طبقا للقانون. وهو الأمر الذي لم يتم لحدود الساعة.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن قيادات حزب التقدم والاشتراكية بمرتيل، اشتكت إلى نبيل بنعبد الله الأمين العام للحزب، إدراج نقطة وصفتها بغير القانونية بجدول أعمال دورة أكتوبر 2025 لجماعة مرتيل بشأن إقالة ثلاثة أعضاء منتمين للحزب بسبب التغيب عن الدورات، مع اتهامهم رئيس المجلس الجماعي بمحاولة العبث بالخريطة الحزبية للمجلس، وحرمان رفاق بنعبد الله من الترشح لرئاسة الجماعة في حالة معاينة استقالة الرئيس للأسباب المذكورة المتعلقة بإدانة بالتزوير.
وأضافت المصادر عينها أن الأعضاء المعنيين يؤكدون عدم توصلهم باستدعاءات رسمية لعقد الدورات المعنية وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في القانون، ويصرحون بأن ورقة تسليم الاستدعاءات لحضور أشغال هذه الدورات تتضمن توقيعات مزورة بحسب المعارضة دائما.
من جانبه، أجاب رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل على الموضوع، أن ما قضت به محكمة النقض بخصوص القرار الاستئنافي، ستتم بعده إحالة الملف من جديد على محكمة الاستئناف بتطوان التي سيعرض عليها بكل تفاصيله ليتم استدعاء كل الأطراف والشهود لمناقشة الوقائع من جديد وإعادة البت وفق النقط القانونية الواردة بالقرارات القاضية بالنقض والإحالة.
وطبقا لجواب الرئيس فإنه استنادا إلى كون الوقائع منسوبة للمتهمين الثلاثة، فإن القضاء بالنقض والإحالة ينسحب على ما اتهم به باقي المتهمين، وبالتالي فإن إعادة مناقشة الوقائع من شأنها إماطة اللثام عن ما سبق إغفاله عند البت من قبل محكمة الاستئناف بتطوان.
وحيث يبقى الطعن بالمراجعة المنصوص عليه في القسم الثالث من الكتاب الرابع من قانون المسطرة الجنائية متاحا إذا تحققت إحدى شروط تطبيق المادة 566 من قانون المسطرة الجنائية بعد مناقشة القضية أمام محكمة الاستئناف بتطوان، وتبعا لذلك فإن شروط تطبيق المادة 142 من القانون التنظيمي رقم 59.11 غير قائمة.
وبخصوص الإدراج غير القانوني لنقطة بجدول أعمال دورة أكتوبر 2025 لجماعة مرتيل بشأن إقالة أعضاء منتمين لحزب التقدم والاشتراكية وحرمانهم من الترشح لرئاسة الجماعة، فإن تعويضهم قانونا بحسب رئيس الجماعة دائما سيتم بأعضاء آخرين منتمين لنفس الحزب وليس أي حزب آخر، كما أن معاينة الإقالة تأتي تنفيذا لمذكرة وزير الداخلية الصادرة بتاريخ 14 يناير 2022، والتي أمرت بضرورة تفعيل القانون في حق أعضاء المجالس المتخلفين عن حضور دورات المجلس بدون عذر.
وأشارت الأغلبية إلى أنه سبق لمجلس جماعة مرتيل أن أصدر مقرر معاينة الإقالة خلال دورة شهر يوليوز 2025 في حق العضو الجماعي محمد أشكور المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، كما سبق أن أصدر مقررين لمعاينة الإقالة في حق العضوين الجماعيين سعد الجيدي المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي ونعيمة أحيدار المنتمية لحزب الاستقلال رغم كونهما ينتميان للأغلبية المسيرة بسبب التغيب عن حضور دورات المجلس.
