يواصل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، تعطيله للدستور رغم مرور سنوات على اعتماده.
وكشفت مصادر مطلعة أن العثماني يتحاشى إحالة نسخة معدة من مشروع قانون لتنظيم النقابات المنصوص عليه دستوريا في الفصل 8 على الأمانة العامة.
وأضافت المصادر نفسها أن العثماني عقد صفقة سياسية لتجميد قانون النقابات، مقابل توقيع المركزيات النقابية على العرض الذي قدمته الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي.
وأضافت المصادر ذاتها أن العثماني منع فريقه النيابي من اقتراح قانون النقابات تجنبا للتشويش على الصفقة المعقودة، مضيفة أن ها القانون لن يرى النور خلال الولاية الحالية.
