تطوان- حسن الخضراوي
قام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان بمتابعة منتدب قضائي بتهم ثقيلة، ضمنها الإرشاء والمشاركة في الاتجار في المخدرات، والمشاركة في الاتجار في الخمور وبيعها للمغاربة المسلمين، والحيازة غير المبررة للمخدرات والمشاركة في ذلك، حيث تم تحديد جلسة ثالثة لمحاكمته، خلال فاتح شتنبر المقبل.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المتهم المذكور تم الطعن في حكم البراءة الذي حصل عليه في قضية بيع أحكام قضائية باستئنافية تطوان، في انتظار انطلاق جلسات المحاكمة من جديد بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، وإعادة التدقيق في تسجيلات زوجة قاض معتقل كشفت من خلالها عن معلومات خطيرة في التلاعب بملفات المتقاضين والرشوة وتشكيل شبكة إجرامية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المثير في قضية المنتدب القضائي، بالدائرة الاستئنافية بتطوان، هو تدخله في قضية شقيقه المتهم بالاتجار في المخدرات القوية، ومحاولته الفاشلة في تقديم رشوة للضابطة القضائية التابعة لمصالح الدرك الملكي بواد لو، علما أن المتهم يعمل بالمحكمة والمفروض فيه أن يكون أول عارف بالقانون واحترامه، والتحلي بالأخلاق الفاضلة ومحاربة السلوكات المشينة.
وأضافت المصادر عينها أنه ينتظر أن تشهد جلسة المناقشة بالمحكمة الابتدائية بتطوان سجالات حادة حول حيثيات القضية، وكيف حاول المنتدب القضائي تقديم رشوة لفائدة الضابطة القضائية، كي يتم طمس معالم جريمة الاتجار في المخدرات القوية ضد شقيقه وتسجيلها ضد مجهول، علما أن القضية تتضمن محجوزات وإشعار النيابة العامة بالتدخل وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات.
وكان الملف المذكور شهد محاولات جهات متعددة بطرق ملتوية الضغط لخلط الأوراق بشأن الحيثيات والظروف، لكن انتهت الأمور إلى تطبيق القانون وإشعار النيابة العامة المختصة بواقعة الرشوة، مقابل تزوير المحاضر، لتأمر بوضع المعني بالحراسة النظرية، ومن ثم الاستماع إليه وتقديمه في حالة اعتقال، حيث تم رفض طلب السراح المؤقت وانطلاق محاكمته.
