أفادت مصادر قضائية متطابقة بأن النيابة العامة المختصة أحالت أخيرا على الغرفة الجنحية التلبسية، بالمحكمة الابتدائية بطنجة، متهما في قضية التجزيء السري والسطو على ملك الغير باستعمال وثائق مزورة، حيث ينشط بمنطقة ظهر قنفود بمدينة طنجة.
وحسب المصادر، فإن النيابة العامة التمست ضرورة تعميق الأبحاث مع الظنين، مع البحث عن شركائه المتورطين في التجزيء السري وإعدادهم الوثائق بغرض التزوير، وبالتالي السطو على ملك الغير باستعمال هذه الوثائق. كما أمرت النيابة العامة الضابطة القضائية، بأمن منطقة بني مكادة، بإعادة البحث في هذا الملف للوصول إلى كافة المتورطين في هذه القضية. واستنادا إلى المصادر، فإن تحرك النيابة العامة المختصة للبحث في هذه القضية، جاء عقب توصلها بشكاية من لدن مهاجرين مغاربة بالديار الإسبانية، إذ تفاجؤوا حين حلوا بمدينة طنجة، الصيف الماضي، بالسطو على أراضيهم بطرق ملتوية، مما حدا بهم إلى التوجه بشكايات في هذا الموضوع، ليتم انتداب الضابطة القضائية التي ألقت القبض على المتهم وإحالته على السجن المحلي لطنجة، لحين فصل العدالة في هذا الملف.
وقالت بعض المصادر المتتبعة إنه حسنا فعلت السلطات أخيرا بوقف عملية الترخيص للبناء بهذه المنطقة، مباشرة بعد ورود تقارير حول استفحال التجزيء السري وفي قلب الأودية أحيانا، مع العلم أن المجالس الجماعية المتعاقبة تتحمل مسؤولية كبيرة طيلة السنوات الماضية، حين سمحت بالبناء في هذه المناطق، على الرغم من وجود العشرات من الأودية التي تتعرض للطمر بشكل عشوائي حتى يتسنى أن يتم تحويلها إلى قطع أرضية، ولو على حساب حياة القاطنين، نظرا إلى ما تشكله هذه الأودية من خطورة على السكان المجاورين أثناء التساقطات المطرية.
ويبقى الحل حسب بعض المعطيات، لوقف هذا النزيف، هو تقليص مساحة البناء الفردي من 500 متر إلى 100 متر فقط، حتى يتسنى فرز المالكين الحقيقيين، من عدمهم من الغرباء الذين يأتون إلى المنطقة، للشروع في التجزيء السري والالتفاف على القوانين الجاري بها العمل. ونبهت هذه المصادر إلى أن لوبيات التجزيء تلجأ إلى اقتناء قطع أرضية صغيرة دون لفت الانتباه، مما يمكنها في ظرف وجيز من حيازة هكتارات مهمة، وبالتالي السطو على عدة عقارات مجاورة للملاك الخواص.
طنجة: محمد أبطاش
