المضيق: حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن المجازر الجماعية التي توجد بالجماعات الترابية، بعمالة المضيق، لا تتوافق والمعايير المعمول بها من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وذلك على الرغم من الإصلاحات الترقيعية التي شهدتها بعض المرافق، ما يتطلب التفكير في إنجاز مشروع مجزرة إقليمية، وفق معايير حديثة، وتحترم شروط الصحة والسلامة والوقاية من الأخطار، فضلا عن الصرامة في مراقبة ما يتم بيعه للمواطن المستهلك.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من الأصوات المهتمة بالشأن العام المحلي بإقليم المضيق، طالبت الجهات المسؤولة على المراقبة، بضرورة تكثيف الدوريات الخاصة بتتبع كل ما يتم تقديمه للمستهلك، فضلا عن محاربة انتشار الذبيحة السرية بطرق ملتوية، سيما في ظل الحديث عن تواجد محلات بأحياء راقية يتم استخدامها للغرض، كي لا تثير انتباه أي أحد.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المعايير المطلوبة في المجازر الجماعية، تتطلب فضاءات خاصة بالأغنام والأبقار، بشكل يمكن من خلاله فحصها من قبل الطبيب البيطري، ومرافق خاصة بالذبح والسلخ وفق شروط عالية للنظافة، وكذا نقل اللحوم بواسطة شاحنات مخصصة لذلك، حفاظا على سلامة وصحة المواطن المستهلك.
وفي الموضوع نفسه، ذكر مصدر أن نقل اللحوم بالفنيدق يتم من خلال استعمال سيارات عادية، لا تتوفر على أدنى الشروط والمعايير الصحية المطلوبة، كما أن الإصلاحات التي شهدتها المجزرة الجماعية لا تؤهلها لاحترام المعايير الضرورية، فضلا عن كونها مؤقتة وتوجد بمساحة أرضية خاصة بشركة عقارية.
وأضاف المصدر نفسه أن المجالس الجماعية بعمالة المضيق، تشهد نقاشات حادة حول تدبير المجازر الجماعية، وتوفير شروط الصحة والسلامة والوقاية من الأخطار، ونقل اللحوم وفق المعايير المطلوبة، وذلك في غياب أي تخطيط عملي لإقامة مجزرة إقليمية بمواصفات حديثة، والاكتفاء بالمزايدات السياسية الفارغة، وضعف المراقبة وغياب الصرامة في محاربة الذبيحة السرية.
