أصبحت جل المجالس الجماعية بمثابة عبء ثقيل على الشأن العام المحلي ومصدر استنزاف المال العام دون طائل، في ظل غياب تفعيل اختصاصات رؤساء الجماعات الترابية، وإهمال العمل على التنمية الضرورية وتجويد الخدمات العمومية، والتعثر المسجل في تنزيل القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14 والمهام الموكولة للجماعات في تدبير قطاعات حساسة ترتبط بالمعيش اليومي ومصالح السكان.
من سلبيات القاسم الانتخابي، إنتاج أغلبيات هجينة وتجمعات أحزاب لا يربطها أي شيء سوى التحالف الهش، وثبت فشلها في التدبير من خلال مؤشرات تراجع جودة الخدمات، واستمرار التسابق على المصالح الشخصية والصراعات على الامتيازات والتعويضات على حساب المال العام، فضلا عن عدم الاهتمام بتأدية المهام وشلل التفويضات، والتعامل مع ملفات الصالح العام وكأنها موكولة إلى جهات أخرى لتدبيرها، وغياب التفاعل مع الشكايات والاحتجاجات.
وقامت العديد من المجالس الجماعية بالتعاقد مع مكاتب الدراسات لإنجاز برامج عمل بقيت جلها حبرا على ورق، لأن التخطيط لتنفيذ أي مشروع يستدعي التفكير في التمويل أولا وبدون تمويل لا توجد مشاريع، وهو الخطأ نفسه الذي يتكرر مع المجالس المتعاقبة، مع ما يعني ذلك من تراكمات المشاكل وتعقيدات الحلول والكلفة المالية التي تتضاعف من أجل التدخل.
يتهرب رؤساء الجماعات الترابية، من الحديث عن تراكم ملايير الباقي استخلاصه، بحيث عوض تراجع الأرقام نجدها ترتفع ببعض الجماعات، بسبب ضياع المستحقات، والتهاون في جمع الضرائب والاستغلال الانتخابوي للملف، من خلال التغاضي عن الأعيان والداعمين للحملات الانتخابية لرؤساء المجالس، فضلا عن تعثر إجراءات المقاضاة وعدم البحث عن حلول قانونية للتحصيل في الملفات العادية وتصفية الملفات التي يستحيل التحصيل فيها لأسباب معقدة.
وبتيه المجالس الجماعية في الصراعات الفارغة، واستعمال المنصات الاجتماعية في التشهير وتصفية الحسابات الخطيرة على حساب الثقة في مؤسسات الدولة، سجل تأخر رؤساء الجماعات الترابية عن مسايرة مشاريع الإصلاح وعدم مواكبة السرعة التي تسير بها الأوراش والمشاريع الملكية الكبرى لتحقيق الأهداف الاستراتيجية أبرزها معالجة آفة البطالة وأزمة الماء وتشجيع الاستثمارات وتجويد الحياة العامة.
وتقدم المجالس الفاشلة مشاريع ميزانيات بأرقام غير دقيقة، خاصة بالنسبة للمداخيل، كما تغرق جل الجماعات الترابية في الديون المتعلقة بتعويضات نزع الملكية وملفات التدبير المفوض، والتهافت على دعم القطاعات الوزارية على رأسها وزارة الداخلية، وطلب ديون صندوق التجهيز الجماعي لتنفيذ تعهدات تجهيز البنيات التحتية.
إن فشل المجالس الجماعية، تسبب في تعثر مواكبة التوسع العمراني، وانتشار البناء دون شبكات التطهير السائل والماء والكهرباء، فضلا عن غياب تعبيد الطرق وانعدام المرافق العمومية، وهو الشيء الذي انتهى بطلب دعم القطاعات الوزارية لتفادي تطورات الاحتجاجات على غياب الخدمات العمومية، والاستنجاد بوزارة الداخلية لتنفيذ مشاريع من صميم مهام رؤساء الجماعات الذين لا يفلحون في شيء سوى المزايدات الانتخابوية الفارغة، علما أن مهامهم ثقيلة واستراتيجية لو كانوا يقومون بها لكان الوضع مغايرا تماما وكانت ثقة المواطنين في العمل السياسي مرتفعة ولا تحتاج لوعود زائفة ولا شعبوية قاتلة.
