في ظل الثورة الاقتصادية بالمغرب، والطموح الذي يقوده الملك محمد السادس بثبات رفقة الشعب المغربي، لدخول المملكة الشريفة نادي الدول الكبرى، والاستفادة من التحولات العالمية في شتى المجالات، تغط جل المجالس الجماعية في نوم عميق وتوجد خارج التغطية ومعها الأحزاب السياسية المسؤولة، حيث بوار البرامج الانتخابية المتخلفة بشكل كبير عن ركب المشاريع الملكية، والعجز عن مسايرة روح العصر، وما يتطلبه من تغييرات جذرية، والالتزام بتوجهات الشفافية والنزاهة والانخراط في محاربة الفساد.
إن تبعات التخلف الكبير عن مسايرة المشاريع الملكية، يجعل الأحزاب السياسية وترؤسها للمجالس المنتخبة خارج السباق التنموي، لأن الطموح المنشود لتجويد الخدمات العمومية، يتطلب القدرة على مسايرة التوسع العمراني وتزايد عدد السكان، وتدارك القطع مع العشوائية بشكل نهائي وارتباك، أو غياب التخطيط لتوفير السكن اللائق، باعتباره من أهم ركائز التنمية وحفظ كرامة المواطن وتقليص الفوارق الاجتماعية.
هناك تغاض واضح من قبل الأحزاب السياسية عن الحاجة الملحة إلى ضخ دماء جديدة في تسيير الشأن العام المحلي، وتوفير الأرضية المناسبة لاستقطاب الطاقات والكفاءات التي يمكن أن تشكل قيمة مضافة، خاصة في ظل الفشل الذريع لعملية إعادة تدوير نفس الوجوه السياسية أحيانا عن طريق الترحال السياسي وتغيير الأحزاب، كما يتم تغير الجوارب دون أدنى التزام بالمبادئ والأخلاق، أو القناعات السياسية المرتبطة بالبرامج الانتخابية وواقعيتها والقدرة على تنزيلها.
إن قيمة المشاركة المكثفة في العملية السياسية لا شك لها دور بالغ الأهمية في حسم مجموعة من الملفات الاجتماعية وتحسين الوضع المعيشي، وتوفير فرص الشغل كمسؤولية يتحملها الجميع وهدف يسعى إليه الكل، مع تشكيل رأي عام واع بمتطلبات المرحلة إقليميا ودوليا، وحسن الاستثمار في الأزمات التي تحيط بنا من كل جانب وحروب المصالح الطاحنة ولا شيء غير المصالح.
نحن في أمس الحاجة إلى ضخ دماء جديدة في المشهد السياسي لتحريكه من الجمود الذي يشوبه والقطع مع الركود السياسي، بالركون إلى الواقعية في الوعود الانتخابية، والرفع من مستوى الخطاب السياسي وتوجيه التنافس إلى ساحة البرامج وتحليل الأرقام ومنح الأولوية للانشغالات اليومية للمواطن، عوض المبارزات الشخصية الفارغة التي تفاقم من أزمة نفور الشباب من السياسة، وتفتح المجال أمام تنامي البلطجة السياسية وطرد وتهميش الكفاءات والطاقات.
إن المؤسف أحيانا هو فشل المجالس الجماعية حتى في صيانة المشاريع الضخمة التي يتم إطلاقها من قبل الملك محمد السادس، فضلا عن فشل مسؤولين في تحقيق الأهداف المتوخاة من مشاريع لها أهداف على المدى الطويل، وهو الشيء الذي يبرز التخلف الكبير لبعض المؤسسات عن مواكبة المشاريع الملكية التي تعمل وفق استراتيجية بعيدة المدى للتنمية، وتوفير سبل العيش الكريم عوض التخبط في الخدمات الروتينية والغرق وسط تراكمات الضغط على الخدمات العمومية، واستنجاد مجالس بقطاعات وزارية في كل مرة لتوفير ميزانيات التجهيز والبنيات التحتية والتجاوب مع شكايات واحتجاجات السكان.
يجب أن تعلم الأحزاب السياسية ومعها المسؤولون والمنتخبون وكل الفاعلين في مجالات مختلفة، أن الرؤية الملكية لمغرب 2030 تتطلب الصرامة والعمل بجدية لخدمة الصالح العام، والقطع مع كافة أشكال التهاون وتقاذف المسؤوليات، ووقف طوفان تمييع القرارات وتعزيز الثقة في العمل الرسمي المؤسساتي، والتحلي بروح المواطنة ونكران الذات في خدمة الصالح العام، والترفع عن الحسابات الصغيرة التافهة وتقدير الفرص المتاحة أمام المملكة الشريفة لصناعة التاريخ وتحقيق التقدم المنشود، وما ذلك بمستحيل، إذا توفرت الإرادة القوية.
