صادق مجلس الحكومة في اجتماعه المنعقد أول أمس الخميس، على مشروع القانون رقم 35.25 يتعلق بإحداث «مؤسسة المغرب 2030»، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، وهي مؤسسة ذات نفع عام لا تهدف إلى تحقيق الربح وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ويقع مقرها بمدينة الرباط.

ويندرج مشروع هذا القانون في إطار تنفيذ التوجيهات السامية للملك محمد السادس، الصادرة خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 4 دجنبر 2024، والمتعلقة باستعدادات المملكة المغربية لتنظيم كأس العالم فيفا 2030.

وفي هذا الإطار، ولإنجاح مختلف التظاهرات الكروية الدولية، وعلى رأسها كأس العالم «فيفا 2030»، وضمان تنفيذ الدولة لالتزاماتها وفق دفاتر التحملات المتعلقة بها عبر تنسيق وتتبع تنفيذ مختلف الأوراش، تم إعداد مشروع هذا القانون الذي تحدث بموجبه «مؤسسة المغرب 2030»، يعهد إليها بالسهر على تحقيق الأهداف، وفق مقاربة تشاركية بمساهمة موسعة للإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية إلى جانب جمعيات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، ومغاربة العالم، وأسرة كرة القدم الوطنية والكفاءات الإفريقية.

ويأتي إحداث هذه المؤسسة في سياق استعداد المملكة لتنظيم مجموعة من التظاهرات الرياضية الكبرى، وعلى رأسها نهائيات كأس العالم 2030 وكأس إفريقيا للأمم 2025، حيث ستتولى المؤسسة بتنسيق مع مختلف الإدارات والهيئات المعنية إعداد وتنظيم وتتبع تنفيذ التظاهرات الدولية في مجال كرة القدم الممنوحة للمغرب من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم أو الاتحاد الإفريقي.

وستتولى هذه المؤسسة عدة مهام تتمثل في تقديم الدعم والمواكبة للجهات والمدن المعنية بالتنظيم، والتنسيق مع المؤسسات العمومية والخاصة، والحرص على احترام دفاتر التحملات التي تضعها الهيئات الدولية المشرفة على التظاهرات.

ويتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من رئيس وهو رئيس لجنة كأس العالم 2030 – المغرب، إلى جانب مجلس تنفيذي ومجلس استشاري ولجنة للتدبير الترابي، ويتولى المجلس التنفيذي تحديد التوجهات العامة لعمل المؤسسة والتخطيط والإشراف على إعداد وتنظيم التظاهرات الدولية، وتتبع تنفيذ التزامات الدولة، وتقييم تقدم الأشغال ومصادقة على البرامج والميزانيات والأنظمة الداخلية.

أما المجلس الاستشاري، فهو فضاء للتشاور والحوار يضم ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والمغاربة المقيمين بالخارج وكفاءات من عالم كرة القدم، ويُناط به تقديم التوصيات واقتراح توجهات استراتيجية تسهم في إنجاح هذه التظاهرات، وتضطلع لجنة التدبير الترابي، التي يرأسها وزير الداخلية، بتنسيق التزامات الدولة وتتبع تنفيذها على المستوى الترابي، ويعين رئيس المؤسسة مديراً عاماً يتولى التسيير الإداري والمالي والتنفيذي للمؤسسة ويمارس اختصاصات متعددة في ما يتعلق بتنفيذ البرامج وتدبير الموارد البشرية وإعداد التقارير والميزانيات.