محمد اليوبي
في ظل المستجدات الدولية، وارتفاع الطلب العالمي على المواد الغذائية، شكل مجلس المستشارين مجموعة برلمانية موضوعاتية حول الأمن الغذائي، يترأسها نائب رئيس المجلس، المهدي عثمون، ستقوم بعقد لقاءات مع مسؤولي القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية، وستختم مهمتها بإصدار تقرير سيعرض على الجلسة قبل نهاية الدورة التشريعية الحالية.
وحسب الأرضية التأطيرية لهذه المهمة، يمثل تحقيق الأمن الغذائي قضية رئيسية لا يمكن تركها للظروف المتغيرة، كونه ضرورة حيوية للإنسان، ومدخلا أساسيا للقضاء على معضلات الفقر، الجوع، وسوء التغذية. كما يعتبر موضوع الأمن الغذائي مجالا مهما لمساءلة وتقييم السياسات العمومية والنظم الغذائية في سبيل تحقيق أمن غذائي صحي ومستدام. وأكدت الأرضية ذاتها أن موضوع الأمن الغذائي شكل أحد أبرز القضايا التي اهتمت بها النقاشات الدولية، ويتجلى ذلك، في اتخاذ هذا الموضوع مكانة مهمة في أجندة أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، بحيث يسعى الهدف الثاني من أهداف هذه الأجندة إلى القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية، وتعزيز الزراعة المستدامة بحلول عام 2030.
فضلا عن ذلك، تناولت المواثيق الدولية والتقارير الأممية، بما فيها تقارير منظمة الصحة العالمية، واستراتيجية عمل منظمة الأغذية والزراعة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، إلى جانب المبادرات الدولية، موضوع الأمن الغذائي كونه مدخلا أساسيا للقضاء على الجوع، الفقر، سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي.
وفي ما يرتبط بانخراط المملكة المغربية في النقاش الدائر حول موضوع الأمن الغذائي والتغذوي، يعتبر تحسين الأمن الغذائي من الأولويات الوطنية، واتُخذت بشأنه جملة من التدابير والإجراءات العمومية. ولعل التحسينات الغذائية التي تعرفها بلادنا هي نتيجة، من بين أمور أخرى، لعدد كبير من السياسات العمومية، البرامج، الاستراتيجيات والمخططات ذات الصلة بتحسين التغذية وتحقيق الأمن الغذائي والتغذوي.
واعتبرت الأرضية أن دراسة موضوع الأمن الغذائي، يستدعي تقييم حصيلة التجربة المغربية في ما يتعلق بالسياسات العمومية الغذائية، واستحضار مبدأي النجاعة والحكامة في تدبير وتنفيذ أهداف هذه السياسات والبرامج، وبحث سبل استشراف وبلورة سياسات وبرامج غذائية قوامها النجاعة والفعالية، التناسق والالتقائية، التتبع والتقييم الشامل والدائم.
وأشارت إلى أن نسبة تغطية الحاجيات الوطنية الأكثر ارتفاعا في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط من قبيل 65 بالمائة من الحبوب، 47 بالمائة من السكر، 99 بالمائة من الحليب، 99 بالمائة من اللحوم الحمراء والبيضاء. كما تبين مؤشرات التقرير السنوي لمكتب الصرف لسنة 2021، أن معدل تغطية الواردات بالصادرات وصل إلى 62.2 بالمائة برسم سنة 2019 مما يدل على عجز مزمن في الميزان التجاري.
وفي ما يرتبط بمحاربة الجوع وتحسين تغذية الأطفال، أشارت الأرضية إلى أن تغذية الأطفال دون سن الخامسة، شهدت تحسنا مستمرا، إذ تبين المؤشرات أنه تم تسجيل تقلص نقص الوزن من 10.2 بالمائة إلى 2.9 بالمائة. فضلا عن تراجع توقف النمو من 18.1 بالمائة إلى 15.1 بالمائة ما بين سنتي 2004 و2018. وقد انخفض، من ناحية ثانية، الهزال من 9.3 بالمائة إلى 2.6 بالمائة.
وأوضحت الأرضية أن انخراط المغرب في النقاش حول الأمن الغذائي يثير جملة إشكالات تسائل بالمقام الأول حضور قضية الأمن الغذائي في صلب السياسات العمومية، كما تحيل إلى التفكير في ابتكار بدائل تترجم في جملة تدابير وإجراءات عملية وملموسة، تهدف إلى تحويل أو إنتاج نظم غذائية صحية ومستدامة. وأيضا، تسمح برصد أثر الزخم التراكمي الحاصل على مستوى السياسات والبرامج والاستراتيجيات المرتبطة بموضوع الأمن الغذائي على تحسين التغذية ومكافحة الجوع، ومدى نجاعة وحكامة هذه السياسات والبرامج، وقدرتها على تحقيق الأمن الغذائي والتغذوي. كما يميط اللثام عن قدرة النظم الغذائية الحالية على الصمود في ظل التحولات الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية الراهنة. واستدلت الأرضية في ذلك، بتداعيات جائحة كوفيد – 19 التي دقت ناقوس إنذار مدو أماط اللثام عن ضعف النظم الغذائية، وأتاحت، من ناحية ثانية، فرصة مهمة لمساءلة وتقييم السياسات العمومية الغذائية والبرامج التنموية.
وأشارت إلى إطلاق عدد من الأوراش والمشاريع والبرامج والاستراتيجيات التنموية، يراد بها، من بين أهداف أخرى، تحسين الأمن الغذائي ببلادنا، ويتعلق الأمر بسن تشريعات، إرساء آليات، وإحداث هيئات، وإعداد سياسات وبرامج، يذكر منها، على سبيل المثال لا الحصر، إطلاق مخطط المغرب الأخضر (2008 – 2020)، استراتيجية الفلاحة «الجيل الأخضر» (2020 – 2030)، استراتيجية «آليوتيس» (2009 – 2020)، الاستراتيجية الوطنية للتغذية (2011 – 2019)، والبرنامج الوطني الشامل والمندمج للتغذية، بالإضافة إلى دعم البرامج الوطنية في مجال التشجير، وتحويل بعض الأراضي إلى بساتين، وكذا إحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، إلى جانب تنظيم المعرض الدولي للفلاحة سنويا بمدينة مكناس، وهي كلها يمكن أن تكون موضوع تقييم متكامل.
