قال محمد الكروج، مدير الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، إن «بيع المنتجات المشتقة من القنب الهندي بات أمرا واقعا، حيث يظل ذلك نتيجة للجهد الجماعي للمزارعين من جهة والمستثمرين والفاعلين في القطاع، فضلا عن مجهودات السلطات المحلية، ووزارات الصحة والفلاحة والصناعة والتجارة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)»، حسب المسؤول.
في السياق ذاته، أكد المسؤول نفسه في تصريح مع الصحافة أن مهام الوكالة تتمثل في «السهر على احترام التشريعات والمساطر القانونية من طرف جميع المتدخلين وعلى جميع المستويات في الإنتاج وفي التسويق وفي التصدير وفي التحويل، بالإضافة إلى مهام مواكبة المزارعين والمستثمرين وجميع المتدخلين. أما في ما يتعلق بالمراقبة، فإن الوكالة وضعت بروتوكولا لتتبع ومراقبة مسار منتوجات القنب الهندي طبقا للقوانين الجاري بها العمل، موازاة مع وضع الترسانة القانونية اللازمة».
وفي السياق ذاته، أشار المتحدث إلى أنه «نظرا إلى كون الفاعلين في حاجة إلى مختبرات خاصة للتحاليل المتعلقة بالقنب الهندي، فقد تم إصدار قرار وزاري في هذا الإطار يمنح للوكالة الصلاحية للاعتراف بهذه المختبرات التي تحترم الشروط الضرورية، حيث قمنا كذلك بإدراج المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل ضمن الدوريات الوزارية لتسهيل تسويقها»، مبينا أن «الوكالة الوطنية أصدرت حوالي 2342 ترخيصا؛ منها 2147 ترخيصا لحوالي 2074 مزارعا، مقارنة بعام 2023 عندما تم إصدار 430 ترخيصا فقط»، لافتا إلى أن «هذه الدينامية تؤكد على الانخراط التام لمختلف الفاعلين الذين يمتلكون الآن رؤية مستقبلية واضحة لهذا الورش».
وأوضح المصدر نفسه أن التراخيص الـ168 الممنوحة للفاعلين، والتي تأتي لتنضاف إلى 179 التي منحت سنة 2023، تتوزع بين 48 ترخيصا لأغراض صناعية، وترخيصا واحدا لنشاط يتعلق بالتحويل لأغراض طبية، و45 لأنشطة التسويق، و39 لأغراض التصدير، و7 بهدف استيراد البذور، و28 لأنشطة النقل، حيث تتكلف الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، المحدثة بموجب أحكام القانون رقم 21-13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، بتنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة وإنتاج وتصنيع وتحويل وتسويق وتصدير القنب الهندي واستيراد منتوجاته، لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.
كما تتكلف بـ«ضمان تقييم المخزون من القنب الهندي، وتزويد الهيأة الدولية المختصة بالتقييمات والمعلومات المطلوبة، طبقا للالتزامات الدولية للمملكة»، وبـ«إجراءات منح التراخيص للفاعلين الوطنيين والدوليين في صناعة القنب الهندي الطبي والصناعي، وشركات البذور والمشاتل وشركات النقل، فضلا عن إنشاء أولى التعاونيات لتحويل وتصنيع المنتجات المحلية المكون أعضاؤها من المزارعين المحليين».
وتناط بها مهمة دعم البحث بهدف تعزيز استخدام القنب الهندي في المجالات الطبية والتجميلية والصناعية، فضلا عن تسهيل الإجراءات الإدارية، بالتنسيق مع السلطات الإدارية المعنية، وتوجيه الأنشطة غير المشروعة إلى أنشطة مشروعة، مستدامة ومدرة للدخل.
