بوادر حل بعد احتجاجات التجار ضد قرار تنقيله للرباط
النعمان اليعلاوي
مازال ملف نقل سوق الجملة بسلا إلى الضفة الرباطية لنهر أبي رقراق، يراوح مكانه، في ظل تزايد احتجاجات التجار في السوق على القرار الذي كان مجلس مدينة سلا السابق برئاسة جامع المعتصم، من حزب العدالة والتنمية، وقعه إلى جانب رئيس مجلس جماعة الرباط وتمارة حينها، والذي يقضي بإغلاق سوق الجملة الموجود بطريق القنيطرة بسلا، وتشييد سوق جملة مركزي (الرباط –سلا -تمارة) بمقاطعة اليوسفية بالرباط، وهو القرار الذي فجر موجة غضب واسعة في صفوف تجار الخضر والفواكه، والذين رأوا فيه استهدافا لمصدر عيشهم، ما دفعهم إلى الخروج للاحتجاج في وقفات تزامنت حينها مع دورات مجلس الجماعة.
في السياق ذاته، أجل مجلس جماعة سلا، الذي يوجد على رأسه عمر السنتيسي، من حزب الاستقلال، الحسم في قرار كان قد وافق عليه العمدة المعتصم من قبل، والذي يقضي بإغلاق سوق الجملة بطريق القنيطرة بسلا، بعد ضغط كبير من التجار الذين كانوا نظموا وقفات احتجاجية أمام مقر الجماعة الحضرية، طالبوا فيها بالإبقاء على سوق الجملة في مكانه، وكشف برنامج دورة فبراير لمجلس جماعة سلا، عن تأجيل الحسم في الملف حيث لم يتضمن برنامج الدورة التي تم عقدها أمس الأربعاء، نقطة الاتفاقية ثلاثية الأطراف بين جماعة سلا والرباط وتمارة بخصوص سوق الجملة، والتي كانت مدرجة في جدول أعمال الدورة السابقة وتم تعليقها.
وفي هذا السياق قال ميلود الدبالي، عضو مكتب جمعية تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بسلا، إن «التجار سيواصلون التحرك ضد قرار مجلس جماعة سلا السابق تنقيل سوق الجملة بالمدينة في حي اليوسفية بمدينة الرباط، في غياب أي مؤشرات من المجلس الحالي من أجل حل المشكل»، مضيفا في اتصال هاتفي مع «الأخبار» أن إدراج هذه النقطة ضمن جدول أعمال مجلس المدينة، في دورات سابقة قد دفع التجار إلى تنظيم وقفات احتجاجية بالقرب من مقر الجماعة، مع توجيه مراسلات إلى الجهات المعنية، وأشار المتحدث إلى أن الاتفاقية تتعلق بنقل السوق إلى منطقة اليوسفية، بدل إنشاء السوق الجهوي الذي تم الاتفاق بشأنه مع جميع الجماعات في منطقة بوقنادل.
