كتب محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون، مقالا بصفته الشخصية يرد من خلاله على التصريحات المجانبة للصواب الصادرة عن الكاتب العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، كريستوف دولوار، على هامش جلسة محاكمة الصحافي سليمان الريسوني، المتابع أمام القضاء بتهمة الاغتصاب والاحتجاز.
وأوضح التامك في مقال بعنوان “شارل دو فوكو آخر بيننا”، أن تصريحات الكاتب العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، تستند إلى دوافع خفية، وتحيز واضح، يوحي بأن المعتقل مسجون بتهمة غير الاغتصاب والاحتجاز، التي يحاكم من أجلها أمام القضاء، وهو ما اعتبره التامك تجاهلا لحقوق الطرف الآخر المشتكي في هذا الملف، وأنه انسياق وراء الرواية التي يسوقها أفراد عشيرة المتهم المعروفة بالعدمية والتشكيك في كل شيء.
وأضاف التامك، أن تصريحات مسؤول المنظمة، تظهر موقفا محتقرا تجاه القضاء المغربي، من خلال إعادة تصنيف القضية التي يتابع من أجلها الريسوني، على أنها تدخل في إطار انتهاك حرية الصحافة، مما يشير إلى أن العدالة في المغرب يتم توظيفها لانتهاك حرية التعبير والصحافة، وبهذا الموقف، يضيف التامك، يحاول مسؤول المنظمة إعطاء الدروس للمغرب، متجاهلا أن المملكة المغربية هي دولة ذات سيادة وتتمتع بسلطة قضائية مستقلة بموجب الدستور، وطالبه بأن يتخلى عن تحيزه، ويتساءل تكبد عناء القدوم إلى المغرب للدفاع عن صحفيين إثنين متورطين في قضايا أخلاقية، وعدم الرد على أشخاص مثل راضي ليلي ومصطفى أديب وزكريا المومني الذين يستفيدون من البث في وسائل الإعلام الفرنسية للإدلاء بتصريحات يسمون من خلالها صورة سوداوية عن الوضع في المغرب.
وختم التامك مقاله بالقول، أن الشخص المعني، يسمح لنفسه بصفته كاتبا عاما لمنظمة مراسلون بلا حدود لإعطاء دروس أخلاقية للملكة في قضايا الحريات وحقوق الإنسان، على الرغم من أنه يعلم جيدا أن هذه المنظمة لها ماض مروع للغاية (حسب أمينها العام السابق)، وهي بنفسها تحتاج إلى عملية تجميل أخلاقية.
