النعمان اليعلاوي
كشفت مصادر رسمية من المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني أن المخزون الوطني من الحبوب يغطي خمسة أشهر من الاستهلاك الوطني. وأشارت المصادر إلى أن المخزون يتكون جزئياً من الإنتاج الوطني من الشعير والقمح، الذي قُدر في عام 2021 بنحو 103 ملايين قنطار، بالإضافة إلى الجزء الأكبر منه الذي يتم استيراده من الخارج، تضيف المصادر، مبينة أن هذا النوع من الحبوب تأثر بشكل كبير بالصراع العسكري الروسي- الأوكراني، وهو ما أدى إلى ارتفاع جميع بورصات تجارة القمح الدولية، في الوقت الذي تجاوزت الأسعار ذروة 450 دولارًا للطن، فيما يسارع مهنيو القمح للرفع من المخزون الوطني توقعا للأسوأ، بعد الحوافز التي وضعتها الدولة، مثل إلغاء الرسوم الجمركية وآلية الدفع.
في السياق ذاته، أوضح رئيس الاتحاد الوطني للمطاحن، عبد القادر العلوي، أن المخزون الوطني من الحبوب يصل خمسة أشهر، مشيرا إلى أن «المغرب يستورد عادة 600 ألف طن من القمح من السوق الأوكرانية (6 ملايين قنطار)»، مبينا أن مهنيي القطاع استعدوا، اعتبارًا من أكتوبر، لتسليم 550 ألف طن في نونبر 2021، وهم يتجهون الآن إلى أسواق أخرى مثل الأرجنتين والبرازيل وفرنسا، والتي يواصلون الشراء منها في ضوء عمليات التسليم القادمة في مارس وأبريل وماي».
وتجدر الإشارة إلى أن استيراد القمح اللين والقمح الصلب يتم بالكامل من قبل مشغلين من القطاع الخاص، ولا تتدخل الدولة بشكل مباشر في الواردات، في الوقت الذي وضعت الحكومة سلسلة من الإجراءات التحفيزية لتشجيع تخزين وإنتاج القمح اللين المحلي، فيما تقدر سعات التخزين الوطنية بـ46 مليون قنطار.
ووضعت الحكومة تدابير محفزة للاستثمار لبناء صوامع التخزين في إطار صندوق التنمية الفلاحية، فيما أشار مسؤول الفيدرالية الوطنية للمطاحن إلى أن الهاجس الكبير الذي يواجه المستثمرين في القطاع هو الحفاظ على حصتهم في السوق الدولية، خصوصا بعد تزايد المنافسة على سلع الحبوب من القمح الصلب واللين، مضيفا أن «هذا هو سبب تركيزهم على مستوى مخزونهم»، مبينا أنه تم شراء عقود آجلة للمحاصيل القادمة في أوروبا لشهري يوليوز وغشت القادمين.
وشهدت أسعار عدد من المنتجات الاستهلاكية ذات الطبيعة الفلاحية ارتفاعا كبيرا في الأيام الأخيرة، على رأسها الطماطم التي تجاوزت أسعارها في عدد من المدن المغربية عتبة العشرة دراهم على بعد أيام قليلة من شهر رمضان الذي يشهد استهلاكا قياسيا لهذه المادة، في الوقت الذي عزت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أسباب ارتفاع أسعارها إلى الطلب المتزايد عليها في السوق الدولية، حيث تتجه نسبة كبيرة من الإنتاج المغربي من الطماطم نحو السوق العالمية. وقالت الوزارة الوصية إنها تواصلت مع المهنيين بهدف إعادة الأسعار إلى المستوى العادي، من خلال تحقيق التوازن، والعمل على تقليل الكمية المصدرة لتحقيق الوفرة على الصعيد الوطني.
وحملت وزارة الفلاحة المسؤولية في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الفلاحية للسماسرة، موضحة في هذا الصدد أن ثمن الكيلوغرام الواحد من الطماطم في سوق الجملة بإنزكان، التي تمون السوق الوطنية بـ90 في المئة، كان قبل أيام قليلة في حدود 5.13 دراهم، لكن في الرباط مثلاً يصل سعر التقسيط إلى 12 درهما، وهو ما يعني، حسب الوزارة الوصية، أن الخلل في هذا الارتفاع يعود إلى الوسطاء المتعددين الذين يشكلون الحلقة التي لا يتم التحكم فيها، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد هذه الفئة عبر برنامج مدقق لمراقبة المضاربة والاحتكار.
