النعمان اليعلاوي
خرج عشرات من الأطر التربوية وآباء وأمهات أطفال في وضعية إعاقة، في وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط، تنديدا بـ«تأخر صرف المنحة الخاصة ببرنامج تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة برسم الموسم الحالي»، وهي الوقفة، التي نظمتها جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا، وشهدت مشاركة مكثفة لمؤطرين وفاعلين اجتماعيين قدموا من الدار البيضاء ومدن أخرى، في خطوة اعتبرها المنظمون «اضطرارية، بعد أشهر من التجاهل الرسمي لمراسلات واستغاثات متعددة».
ورفع المحتجون لافتات تطالب بـ«تدخل ملكي لإنصاف الأطر والآباء»، كما صدحت شعارات تستنكر «تهميش الوزارة لفئة هشة»، وتعكس الغضب من حالة الشلل التي أصابت الجمعية نتيجة توقف الدعم، مما أدى إلى تعليق أغلب الخدمات التربوية والصحية الموجهة إلى الأطفال ذوي إعاقة ذهنية، موضحين أنهم لم يتوصلوا بمنحة الموسم الدراسي الحالي منذ أكثر من ستة أشهر، مما نتج عنه أزمة خانقة أفضت إلى توقف شبه كامل للأنشطة، وتأخر صرف أجور العاملين لأزيد من ثمانية أشهر، مبرزين أن الجمعية اضطرت إلى غلق أبوابها جزئيا، في وقت لا يزال الأطفال في حاجة ماسة إلى تأطير وتعليم ومواكبة صحية.
من جهتهم، عبر أولياء أمور الأطفال المعاقين عن استيائهم من «التجاهل المستمر لوضعية الجمعية»، مؤكدين أن أبناءهم «لم يعودوا يرغبون في التوجه إلى الفضاء التربوي، بسبب تدهور الخدمات وظروف الاستقبال»، وشددت تصريحات على أن «حقوق التعليم والصحة للأطفال في وضعية إعاقة هي حقوق دستورية، ولا ينبغي رهنها بتأخيرات بيروقراطية أو إهمال إداري»، داعين إلى «حلحلة الملف بشكل عاجل» وإنقاذ المؤطرين من وضع اجتماعي صعب، منبهين إلى الإشكالات المرتبطة بصرف الدعم العمومي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، وطريقة تدبير الأطر التربوية والطبية المرتبطة بها، في ظل اعتماد أغلب الجمعيات على عقود شراكة مع مؤسسة التعاون الوطني التابعة للوزارة الوصية.
وقد وُجِّهت انتقادات لاذعة إلى إدارة التعاون الوطني، الجهة التي تُشرف على دعم وتمويل الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، بسبب ما وصفه الفاعلون بـ«سوء تدبير» المنح، وتأخر صرفها دون مبررات معقولة. وأكدت مصادر من داخل الجمعيات أن التعاون الوطني أقدم على تقليص حجم الدعم، بدعوى وجود «فائض» في عدد الأطر المؤطرة، وهو ما اعتُبر تبريرا غير منطقي، خاصة في ظل الخصاص المهول في التكوين والتأطير الذي تعاني منه هذه الجمعيات أصلا. هذا القرار، بحسب المحتجين، فاقم الأزمة بدل أن يسهم في معالجتها، وأدى إلى شلل عدد من الخدمات الأساسية التي تمس بشكل مباشر فئات هشة من الأطفال في وضعية إعاقة.
