النعمان اليعلاوي
تتواصل معاناة عشرات الأسر من سكان ودادية النهضة، جراء الحرمان من حقهم في الاستفادة من الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الربط بشبكتي الماء والكهرباء، رغم مرور قرابة عشر سنوات على بناء منازلهم وفق التصاميم المرخص لها. وقال أحمد العروسي، رئيس الودادية السكنية النهضة، إن الودادية حصلت على رخصة إعادة الهيكلة في يناير من سنة 2014، وانطلقت بعدها أشغال البناء من طرف المنخرطين، إلا أن ما وصفه بـ«التعقيدات الإدارية وتملص الجماعة من التزاماتها في إطار مخطط التهيئة»، حرم نحو 400 أسرة تضم أزيد من 2000 شخص من خدمات الماء والكهرباء منذ سنة 2016.
وما زال سكان ودادية النهضة بمنطقة العيايدة في سلا يعيشون على هامش الاهتمام المؤسساتي، محرومين من أبسط الحقوق الأساسية، وعلى رأسها الماء والكهرباء، ورغم المطالب المتكررة والمراسلات العديدة التي تقدم بها السكان إلى الجهات المختصة، كان الرد دائما مشروطا: تجهيز المنطقة ذاتيا مقابل ربطها بشبكتي الماء والكهرباء. استجاب السكان للطلب، وجمعوا ـ من قوتهم اليومي ـ مبلغا يناهز 420 مليون سنتيم لتأهيل البنية التحتية، وقاموا بأشغال التهيئة على نفقتهم الخاصة. غير أن المفاجأة، وكما عودتنا بعض الإدارات في مثل هذه الملفات، جاءت بعد استكمال أشغال شركة «ريضال» بنسبة 95 في المائة، حينما تبخرت الوعود ووجد السكان أنفسهم في حلقة مفرغة من التماطل الإداري، بين مصالح الجماعة والعمالة وشركة التوزيع.
ويعيش السكان، كما توضح الصور والشهادات، تحت تهديد دائم، بسبب الأسلاك الكهربائية العشوائية الممتدة على رؤوسهم، في غياب أي رقابة أو تدخل وقائي، فضلا عن انعدام الإنارة العمومية وغياب تبليط الأزقة، ما يحول حياة السكان إلى معاناة مضاعفة في فصل الشتاء بفعل الأوحال، وفي الصيف بفعل الغبار والعزلة، كما أن الجماعة المعنية، حسب ما صرح به السكان، ترفض تزويدهم بالإنارة العمومية، بذريعة أنهم «غير مهيكلين»، وهو جواب اعتبره المتضررون استهانة بمطالبهم وحقهم المشروع في الخدمات الأساسية، متسائلين عن المعايير المزدوجة التي تُعتمد أحيانا في ربط بعض الأحياء دون أخرى، رغم أن الجميع يعيش ظروفا مماثلة.
وفي ظل هذا الوضع، يتساءل سكان النهضة، بمرارة، عن جدوى مشاريع التأهيل والتنمية المحلية، بينما آلاف المواطنين في قلب سلا، المدينة المجاورة للعاصمة، ما زالوا يطالبون فقط بـ«عداد كهرباء وصنبور ماء»، معتبرين أن تحديات التنمية لا تُقاس فقط بالمشاريع الضخمة، بل تبدأ من إنصاف الأحياء المهمشة، ورفع الضرر عن المواطنين الذين تحملوا تكاليف ما يُفترض أن يكون من مسؤوليات الدولة، ولا يزالون، إلى اليوم، يدفعون ثمن التهميش والتقاعس الإداري.
