مديرية التعليم بتيزنيت ترفض تنفيذ حكم قضائي

تيزنيت: محمد سليماني

ما زالت قضية الشد والجذب ما بين المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت، وأحد المساعدين التقنيين، ترخي بظلالها على المشهد التربوي بالمدينة بعد أشهر من الاضطرابات والتوتر، والذي انتهى بردهات المحاكم.

واستنادا إلى المعطيات المتوفرة، فقد رفضت مؤخرا المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت تنفيذ مقرر الحكم القضائي عدد 1298 الصادر عن المحكمة الإدارية لصالح المساعد التقني حسب ما ورد في محضر امتناع الذي أعده مفوض قضائي بتاريخ 22 غشت الجاري، وذلك تزامنا مع يوم عودة أطر المديريات الإقليمية إلى العمل بعد العطلة الصيفية.

وكانت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد توصلت يوم 25 يوليوز المنصرم بنسخة تبليغية من الحكم القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، والمتعلق برفض القرار الإداري المتعلق بتنقيل موظف من مدرسة الوفاء التي اشتغل بها لمدة 15 سنة إلى مدرسة المستقبل، دون رغبة منه.

واستنادا إلى المعطيات ذاتها، فقد قام هذا الموظف بجرّ المديرية الإقليمية للتعليم والأكاديمية الجهوية إلى القضاء، وذلك بعدما تم تنقيله من مقر عمله إلى مقر عمل جديد، دون رغبة منه، ما أثار احتجاجات كثيرة، وشد وجدب ما بين هذا الموظف والمديرية الإقليمية لمدة طويلة.

وكانت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش قد أصدرت قبل أسابيع حكما قضائيا نهائيا ضد كل من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لسوس ماسة، والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتيزنيت، لصالح هذا المساعد التقني الذي يشتغل بمدينة تيزنيت.

وجاء الحكم الاستئنافي تأييدا للحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير شهر فبراير المنصرم، وذلك برفض القرار الإداري الصادر عن المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية ضد المساعد التقني بتيزنيت، بعدما استأنفت كل من الأكاديمية والمديرية الحكم الابتدائي ضده.

وبحسب المعطيات، فقد قضت المحكمة الإدارية لأكادير بإلغاء القرار الإداري الصادر عن المديرية الإقليمية لتزنيت ضد المساعد التقني، والمتعلق بعدم قانونية إفراغه من السكن الوظيفي الذي يشغله بإحدى المدارس الابتدائية في أجل لا يتعدى 15 يوما.

كما سبق أن قضت ذات المحكمة يوم ثاني نونبر الماضي بإلغاء القرار الإداري الصادر عن المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وعدم قانونية تنقيل هذا الموظف إلى مقر عمل جديد دون رغبة منه أو في غياب تنقيل من أجل المصلحة.

واستنادا إلى المعطيات، فإن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتيزنيت، عاشت على وقع احتجاجات متواصلة بخصوص قضية هذا المساعد التقني، الأمر الذي دفع الوزارة إلى إيفاد لجنة مركزية من المفتشية العامة للشؤون التربوية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى تيزنيت، وذلك من أجل البحث والتدقيق في قضية تنقيل موظف مساعد تقني بقرار من المديرية الإقليمية من مدرسة كان يشتغل بها إلى مدرسة أخرى دون رغبة منه أو طلب منه.

وقد حلت هذه اللجنة المركزية مباشرة بعد صدور الحكم القضائي بعدم قانونية نقل الموظف إلى مؤسسة جديدة، وذلك من أجل الوقوف على حيثيات الملف الذي عمّر لأشهر طويلة، وعرف وقفات احتجاجية كثيرة، وقوافل تضامن قدمت من مختلف المناطق والمدن.