كشفت مصادر «الأخبار» أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء باشرت، منذ أيام، مسطرة الاستماع إلى عدد من منتخبي جماعة سيدي حجاج واد حصار بإقليم مديونة، على خلفية شكاية جديدة تقدم بها عدد من مستشاري المجلس عن المعارضة، أكدوا، في محاضر مفصلة، ما جاء في شكايتهم بخصوص شبهة تبديد أموال عمومية واختلالات إدارية تخص تدبير شؤون الجماعة. وهي الشكاية التي من المنتظر استدعاء رئيس المجلس الجماعي من أجل الاستماع إليه بشأنها، لتنضاف إلى ملفين منفصلين لازالا موضوع مسطرة البحث.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء استمعت، منتصف السنة الماضية، إلى عدد من المنتخبين، ضمنهم رئيس المجلس الجماعي محمد الكنبوشي، في ملف آخر حول شبهة وجود «اختلالات مالية وإدارية»، وهو البحث الذي كانت عناصر الفرقة المكلفة بالتحقيق استهلته بالاستماع إلى تسعة أعضاء محسوبين على المعارضة، تقدموا بشكاية لدى الوكيل العام للملك لدى قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قبل استدعاء الرئيس والاستماع إليه حول مضمون الشكاية، في انتظار استجواب باقي الأشخاص الذين وردت أسماؤهم فيها من أجل أخذ إفاداتهم بشأن تلك الاتهامات.
وكان المشتكون أشاروا، خلال الاستماع إليهم، إلى وجود شبهة اختلالات مالية وإدارية، متهمين بعض المنتخبين بالمجلس نفسه بـ«الاختلاس والغدر وتزوير وثائق إدارية بغاية إحداث تجزئات عقارية، وهي الاختلالات التي استندوا فيها على محضر المقرر الجماعي لدورة فبراير 2016، بحيث طالبت عناصر الفرقة الأمنية المكلفة بالتحقيق الرئيس بالإجابة أو النفي في اتهامه بتزوير محتوى المقرر الجماعي الصادر عن المجلس الجماعي لسيدي حجاج برسم الدورة والمتعلق ببرمجة الفائض، حيث برمج المجلس شراء حافلة من نوع «هونداي» بمبلغ 360.000,00 درهم، وشراء شاحنة من نوع «ميتسوبيشي» بمبلغ 700.000,00 درهم، ليتفاجأ الجميع باقتنائه لشاحنة من نوع «فوتون»، ذات صنع صيني وبخاصيات ضعيفة، وبالمبلغ نفسه، وهو ما وصفه المشتكون بالتزوير.
ومن الاختلالات التي تضمنتها الشكاية، كذلك، «برمجة اعتماد يقدر بـ50.000,00 درهم لشراء تجهيزات المكتب، وتلاعب الرئيس بقيمة المبلغ واعتبرت الصفقة صورية»، حسب الشكاية. وتمت، خلال دورة 7 فبراير 2017، كذلك، برمجة مبلغ 350.000,00 درهم لتسييج المقابر والحال أنه تم تسييجها من قبل عدة محسنين، من بينهم صاحب شركة عالمية للصلب، لكن الرئيس، وفق الشكاية، «قام بعقد صفقة وهمية بقيمة المبلغ المبرمج وتكليف أحد المقربين منه باستخلاص مبلغها في عملية اختلاس واضحة للمال العام»، حسب الشكاية.
وتطرقت الشكاية، كذلك، إلى «برمجة رسم ميزانية التسيير لمبلغ 190,000,00 درهم لكراء الآليات وقام رئيس جماعة سيدي حجاج واد حصار بتوقيع وصل طلب في هذه الخدمة لأجل تنظيف السوق الأسبوعي (سبت تيط مليل)، في حين أن تنظيف السوق والمجزرة، طبقا لدفتر التحملات المتعلق بالمرفق نفسه، من التزامات المكتري، ما يجعل وصل الطلب ذلك صوريا وقيمته تم اختلاسها من قبل الرئيس.
