دخل جمال خلوق، عامل إقليم برشيد، على خط ملف عزل رئيس جماعة الدروة، حيث بادر، بحر الأسبوع الجاري، إلى التوقيع على قرار إداري يقضي بتوقيف التجمعي كمال الشرقاوي، وذلك بناء على محضر معاينة انقطاع الأخير عن مزاولة مهامه بصفته رئيسا للجماعة، بمقتضى حكم قطعي عدد 6957 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الإدارية الدرجة الأولى بالدار البيضاء، شعبة القضاء الشامل والإلغاء، الخاص بالانتخابات، والذي ترتب عنه، بحسب منطوق الحكم، الإلغاء الجزئي لانتخاب المرشح كمال الشرقاوي لعضوية المجلس الجماعي الدروة عن الدائرة 24 بإقليم برشيد مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وهو الحكم الذي قام الشرقاوي باعتراضه بالطعن في قرار عزله لدى محكمة النقض، وصدر بشأنه قرار برفض الطلب.
وجاء حكم إلغاء انتخاب كمال الشرقاوي بناء على الطعن المقدم من طرف مهدي سهلي، عن حزب العدالة والتنمية، المرشح بالدائرة الانتخابية نفسها، والذي استند فيه الطاعن، في شكايته، على كون كمال الشرقاوي تنعدم فيه الأهلية، بسبب صدور قرار العزل في حقه خلال الولاية الانتخابية السابقة، نتيجة عدم تسوية الوضعية المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات، وهو القرار الذي صار نهائيا، وهي إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 74 من القانون 97. 9 المتعلق بمدونة الانتخابات، سيما البند 3 منها.
وحيث إن الشرقاوي قام بالطعن في قرار عزله لدى محكمة النقض، وصدر بشأنه القرار عدد 611/ 1 بتاريخ 10 يونيو 2021، والذي قضى برفض الطلب، وهو القرار الذي تم تبليغه إلى السلطات المحلية بباشوية الدروة في وقت كان الشرقاوي انتخب رئيسا للمجلس الجماعي.
ومن المنتظر أن يفعل عامل الإقليم، في الأيام القليلة المقبلة، عددا من قرارات التوقيف في حق عدد من المنتخبين بالإقليم تفعيلا لأحكام قضائية وقرارات الداخلية.
