تراجعت الحكومة عن مقتضى تضمنته المدونة العامة للضرائب في النسخة الأولى من مشروع قانون المالية التعديلي، كان ينص على إعفاء المساهمات المالية الممنوحة لفائدة صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا المستجد من الضريبة. وكان هذا الصندوق قد أُحدثت بتعليمات ملكية في شهر مارس الماضي، وبلغت التبرعات المالية المرصدة له أكثر من 33 مليار درهم، وهي موجهة لتأهيل القطاع الصحي ودعم الاقتصاد الوطني. وكانت المديرية العامة للضرائب قد أعلنت، في بلاغ رسمي لها، تفاصيل إعفاء المساهمات والهبات المقدمة من لدن الأفراد والشركات من الضريبة باعتبارها تكاليف قابلة للخصم توزع على عدة سنوات محاسبية، لكن هذا القرار تم نسخه خلال مناقشة مشروع قانون المالية المعدل الذي صادق عليه مجلس النواب بداية الأسبوع.وبموجب المقتضى الأصلي المنسوخ، كانت هذه الهبات لن تخضع للضريبة ضمن النتيجة المحاسبية للمساهمين في نهاية السنة، حيث تسقط قبل احتساب الضريبة على الشركات التي تصل إلى 30 في المائة. كما كان سيستفيد من هذا المقتضى الأفراد الذين يُصرحون بمداخيلهم للإدارة الضريبية، من خلال خصم مبلغ الهبات من الدخل المصرح به قبل تطبيق نسبة الضريبة التي تطبق عليهم حسب الدخل.
