طانطان: محمد سليماني
استدعت عناصر الدرك الملكي بمركز الوطية بناء على تعليمات النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بطانطان منتخبا بإحدى جماعات الإقليم من أجل الاستماع إلى إفادته بخصوص قضية مرفوعة ضده.
وبحسب المعطيات، فإن منتخبا سابقا بالإقليم خسر خلال الانتخابات الأخيرة، وضع شكاية لدى المحكمة الابتدائية بطانطان ضد العضو المنتخب، من أجل متابعة هذا الأخير من أجل جنحة إصدار شيك بدون مؤونة والنصب والاحتيال، كما طالب المدعي بحفظ حقوقه في بسط طلباته المدنية في حينها بعد استدعاء دفاعه.
وبحسب المعطيات، فإن الشكاية الموضوعة لدى النيابة العامة، تفيد بأن المشتكى به سحب لفائدة المدعي شيكا يحمل مبلغ 2.500.000.00 درهم مسحوبا على وكالة بنكية بمدينة الوطية. وأفادت الشكاية بأنه عند تقديم الشيك إلى البنك المسحوب عليه قصد استخلاص قيمته، فوجئ العارض برجوع الشيك بملاحظة انعدام الحساب، مما يشكل حسب الشكاية جريمة إصدار شيك بدون مؤونة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 316 من مدونة التجارة والنصب والاحتيال.
وعلمت “الأخبار” أنه مباشرة بعد إيداع الشكاية لدى النيابة العامة تحركت اتصالات كثيرة بين الطرفين، ودخل أطراف وأعيان ومنتخبون أيضا على الخط من أجل عقد الصلح بين الطرفين، وفك الخلاف القائم بينهما بطرق حبية بعيدا عن ردهات المحاكم.
وبحسب المصادر، فإنه بعد أن وضعت الانتخابات أوزارها، واستوى الفائزون على كراسي المجالس المنتخبة، وعاد الخاسرون بخفي حنين إلى أنفسهم يضربون أخماسا في أسداس، بدأت مؤخرا عملية “المحاسبة” بين صقور الانتخابات بطانطان، وبدأت عملية تقييم مساندة هذا الطرف لذاك، وارتماء الآخر في تشكيلة المنافس، غير أن اللافت في العملية أن عملية المحاسبة رافقتها عملية تصفية حسابات وتهديدات بالزج بغير “المنضبطين” لتعليمات الصقور الانتخابية في ردهات السجون.
واستنادا إلى المعلومات، فإن عددا من المنتخبين، وخصوصا رؤساء المجالس المنتخبة، والمساكين لخيوط تشكيل المجالس وتفصيلها على مقاسات معينة، يتوفرون على شيكات كثيرة لعدد كبير من المنتخبين، وخصوصا المستشارين والنواب، ذلك أنه خلال عمليات التفاوض لتشكيل المجالس يتم الاتفاق بين الأطراف أولا على صيغة تشكيل مجلس منتخب، ويتم في الحين تجميع شيكات المنتخبين من قبل الرئيس أو من ينوب عنه في هذه العملية، وذلك من أجل ضمان ولاء المنتخب، وقطع الطريق عليه مخافة تغيير رأيه في أية لحظة للحيلولة دون الارتماء في أحضان الأطراف المتنافسة نتيجة الاغراءات المادية الكبيرة. وبحسب المعطيات، فإن عددا من الصقور الانتخابية تبقى لديها هذه الشيكات الموقع أغلبها على بياض دون أن ترجعها لأصحابها بعد نهاية تشكيل المجالس، حيث تبقى وسيلة ضغط لاستمالة أصحابها لأي اتجاه يرغب فيه حامل الشيك، لكن عندما يفكر أي منتخب ولو بعد انتهاء الولاية الانتدابية في تغيير رأيه أو اتجاهه الانتخابية أو لونه السياسي، فيتم تهديده بالشيك أولا، وعندما يرفض العودة إلى أحضان أصحابه، فيتم وضع الشيك لدى القضاء.
