تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن المستشار الجماعي الذي تمت إدانته من قبل محكمة الاستئناف بتطوان، في ملف تنازلات بالملايين والتزوير في محررات رسمية، يحضر للعودة خلال الأيام المقبلة لمباشرة أعماله داخل أغلبية مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية، وذلك عقب خفض عقوبته السجنية، ومغادرته للسجن بعد أن قضى فيه حوالي 3 سنوات ونصف السنة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن عودة المستشار من ذوي السوابق القضائية إلى منصبه، داخل الأغلبية المسيرة للجماعة الحضرية لتطوان، لن تواجهها أي مشاكل تذكر، ما دام تم السماح بعودة نائب من ذوي السوابق القضائية في النصب والاحتيال، وعودة مستشارة من ذوي السوابق القضائية في ملف للاتجار في المخدرات، فضلا عن استمرار النظر في ملفات أخرى من قبل القضاء تتعلق بمتابعة بعض الأعضاء داخل الأغلبية بتهم ثقيلة.
وأضافت المصادر ذاتها أن بعض الأصوات المعارضة، وبعد نفاد صبرها وإهمال مطالبتها بتخليق الحياة السياسية داخل المجلس، تستعد لجمع كافة المعلومات ومراسلة عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بشأن المتابعات القضائية في حق العديد من النواب والأعضاء داخل المجلس، وتكليف ذوي السوابق القضائية بتمثيل الجماعة في لقاءات كبرى والاجتماع بوفود من الخارج ومسؤولين كبار في الدولة.
وأصبحت فضائح نواب مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، تحرج الأغلبية المسيرة بالمجلس، وذلك في ظل ترقب وانتظار بشأن عزل المعنيين من مناصبهم ومنع ترشحهم في الانتخابات المقبلة، بسبب التورط في قضايا خطيرة تتعلق بالنصب والاحتيال في التوظيف بوزارة العدل، واختلاس الملايير من وكالة بنكية، والاتجار في المخدرات، واستغلال آليات الجماعة في الانتخابات، والاتجار في أحكام قضائية والتزوير في محررات رسمية وتنازلات بالملايير.
وكانت العديد من الأصوات المهتمة بالشأن السياسي بالشمال طالبت الأحزاب بتفعيل مساطر تجميد العضوية والطرد في حق الأعضاء، الذين تورطوا في ملفات قضائية، دون انتظار تدخل السلطات الإقليمية، باعتبار أن الأمر يتعارض وأخلاقيات العمل السياسي والتزكيات التي يتم منحها، دون التدقيق في معايير النزاهة والكفاءة والقدرة على العطاء ومنح قيمة مضافة في التدبير وصرف المال العام.
