النعمان اليعلاوي
منحت وزارة الداخلية مهلة للأحزاب السياسية تمتد إلى غاية متم شهر غشت الجاري، من أجل تقديم مقترحات مكتوبة بخصوص الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر للعملية الانتخابية.
ويأتي هذا الإجراء في تنزيل مباشر للتوجيهات الملكية للملك محمد السادس، التي وردت في خطاب العرش الأخير، والتي شددت على ضرورة ضمان جاهزية القوانين الانتخابية، قبل نهاية السنة الجارية، في احترام تام للآجال الدستورية العادية لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وبحسب معطيات حصلت عليها «الأخبار»، فإن الإعلان عن هذه المهلة جاء خلال اجتماعين منفصلين عقدهما وزير الداخلية، السبت الماضي، مع قادة كافة الأحزاب السياسية، وذلك في إطار المشاورات التي دعت إليها المؤسسة الملكية، بهدف بلورة إصلاحات تشريعية توافقية تُفضي إلى تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة.
وسارعت عدد من الأحزاب السياسية، من بينها فيدرالية اليسار، وحزب الاستقلال، وحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى عقد اجتماعات طارئة لمكاتبها السياسية وهيآتها التقريرية، من أجل تدارس التصورات والمقترحات التي سيتم رفعها إلى وزارة الداخلية في الآجال المحددة. كما أطلقت هذه الأحزاب منصات إلكترونية داخلية، لتلقي آراء ومقترحات مناضليها ومنتخبيها بشأن الإصلاحات المرتبطة بالعملية الانتخابية، في خطوة اعتبرها مراقبون «إيجابية نحو إشراك القواعد الحزبية في صياغة التوجهات الوطنية».
ووفق مصادر حزبية حضرت الاجتماعات، فقد تم الاتفاق على أن توافِيَ الأحزاب وزارة الداخلية بمقترحاتها في الأجل المحدد، تمهيدا لدراستها وتنسيقها ضمن صياغة تشريعية موحدة، على أن تُعرض النصوص ذات الصلة على البرلمان خلال الدورة الخريفية المقبلة، بما يتيح إصدارها بشكل نهائي قبل متم 2025.
وتسود الأوساط السياسية أجواء إيجابية بعد هذه اللقاءات، وسط إجماع حزبي واسع على أهمية التشاور السياسي في هذه المرحلة التحضيرية، خاصة في ظل الرهانات المرتبطة بترسيخ الخيار الديمقراطي، وتعزيز الثقة في العملية الانتخابية، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية للمواطنين.
ومن المنتظر أن تتناول المشاورات المقبلة عددا من النقاط المحورية، من بينها إعادة النظر في نمط الاقتراع، وتمثيلية الجالية المغربية، و«كوطا» الشباب والنساء، والتمويل الحزبي، وتحيين اللوائح الانتخابية، إلى جانب قضايا تتعلق بآليات المراقبة وضمانات الشفافية.
