مواكبة لفضيحة التعمير التي انفجرت بعمالة الصخيرات تمارة وأطاحت شظاياها بعامل الإقليم يوسف ادريس وستة من رجال السلطة ومسؤولين بقسم التعمير بالعمالة، أكدت مصادر موثوق بها لـ«الأخبار» أن زلزال الإعفاءات الذي أعلن عنه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مساء الاثنين الماضي، رافقه في اليوم الموالي استنفار كبير على مستوى العمالة، انطلاقا من توجيه استدعاءات لرجال السلطة من أجل الالتحاق بأقسام التأديب والتحري بوزارة الداخلية، وإخضاع بعض المسؤولين للبحث من طرف المفتشية العامة لوزارة الداخلية وعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فضلا عن إنزالات أمنية ولوجيستيكية ضخمة تمت تعبئتها من طرف السلطات الإقليمية والجهوية والمركزية من أجل استكمال عملية الهدم.
مسطرة البحث القضائي
ارتباطا بإفرازات المخاض الخطير الذي عاشته عمالة الصخيرات تمارة، أكدت المصادر ذاتها أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت مسطرة البحث القضائي التي أشار إليها بلاغ وزير الداخلية، في انتظار أن تشمل الأبحاث المسؤولين الكبار الذين يتمتعون بالامتياز القضائي. وتفيد المصادر نفسها بأن الأبحاث امتدت للمجلس الجماعي لتمارة، حيث خضع مسؤول كبير بالمجلس لتحريات دقيقة امتدت لساعات متأخرة من الليل، ارتباطا باختصاصات الجماعة ومستوى تدخلها وتقصيرها في هذه الفضيحة التعميرية. كما أشارت مصادر محلية إلى أن مستشارين بالمجلس الجماعي يتحسسون رؤوسهم بعد البحث الأولي مع مسؤولي الشركة مالكة المشروع، حيث تداولت بعض الأوساط تبادل الاتهامات بالوساطة والابتزاز، وهو ما ستكشف عنه التحقيقات الجارية، كما يرجح أن تشمل الأبحاث بعض المقربين من العامل على مستوى «الديوان» الذي كان يتردد عليه مالك الشركة باستمرار ويحظى فيه بترحيب كبير، ويتم استدعاؤه لكل المناسبات التي تقام بتراب العمالة، كما ينتظر أن يشمل البحث بعض الأقسام المرتبطة بمجال التعمير والرخص.
خروقات خطيرة
تزامنا مع الأبحاث، أسرت مصادر خاصة لـ«الأخبار» أن لجان التفتيش وقفت على خروقات خطيرة تتعلق بعدم وجود محاضر معاينة مواكبة للمشروع، وأن أول محضر أنجز منذ انطلاق الأشغال، قبل سنتين، يرجع لتاريخ قريب جدا قبل أسبوعين فقط، تزامنا مع تفجر الفضيحة في منصات بعض الهيئات الحقوقية وعلى جريدة «الأخبار»، كما تتحدث بعض الفعاليات عن فضيحة تشييد عمارات فوق أرض مخصصة، وفق تصميم التهيئة، لبناء مسجد ومساحات خضراء. وبرر مسؤولو الشركة هذا التجاوز الخطير بعزم الشركة على بناء المسجد ببقعة أخرى مجاورة، في اعتراف ضمني بالتطاول على تصميم التهيئة أمام أنظار مصالح التعمير والمراقبة بالعمالة والمجلس الجماعي، فضلا عن خروقات أخرى بالجملة قد تفجرها الأبحاث، تتعلق بعقود البيع والتوثيق وطبيعتها وحجيتها القانونية، والربط بشبكات الماء والكهرباء وكيفية تمكين الساكنة المستفيدة من الأشطر الأولى من هذه الخدمات.
الفضيحة العقارية والتعميرية التي هزت الرأي العام الوطني، والتي كانت «الأخبار» سباقة إلى تفجير تفاصيلها الدقيقة منذ منتصف شهر شتنبر الماضي، تتجه نحو تطورات حاسمة، بعد أن قررت السلطات مواصلة عملية الهدم، منذ صباح أول أمس الثلاثاء، حيث حلت بعين المكان تعزيزات أمنية ضخمة من مختلف الشعب وقوات التدخل تجاوز عدد أفرادها الألف، انتشرت بعين المكان وطوقت محيط العمارات التي تخضع للهدم، في ظل تهديدات متواصلة من طرف المتضررين من أجل احتلالها. وأصدرت الشركة المالكة للعمارات بلاغا أعلنت فيه عدم مسؤوليتها عما يروج حول تحريض الشركة للمواطنين المتضررين على مداهمة الشقق واحتلالها لمنع وعرقلة عملية الهدم، ملتمسة التسوية بدل الهدم.
تسريع وتيرة الهدم
اعتمدت السلطات معدات جد متطورة من أجل تسريع وتيرة الهدم، وتم هدم ست عمارات لحد الساعة من أصل 34 عمارة مبرمجة، كما أفادت مصادر «الأخبار» بأن السلطات المختصة التي تسهر على عملية الهدم انطلقت من العمارات التي شيدت فوق الوعاء المخصص للمسجد والفضاءات الخضراء.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الكاتب العام للعمالة، الذي عين قبل أسابيع فقط بهذا المنصب، تم استدعاؤه على وجه الاستعجال من عطلته السنوية لشغل منصب العامل بالنيابة، استدعى بدوره كل رجال السلطة بالإقليم، بمن فيهم المسؤولون الترابيون الذين تم تعيينهم بشكل مؤقت، أول أمس، خلفا لزملائهم الموقوفين، حيث تمت دعوتهم للتعبئة الجماعية من أجل تنزيل التوجيهات الرسمية المتعلقة بعملية الهدم، وتهدئة الأوضاع بالمدينة، المرتبطة تحديدا بهدم العمارات، ومواصلة عمليات الإحصاء والقرعة والهدم الجارية بالدواوير الصفيحية بتمارة.
في الجهة المقابلة، تتواصل مأساة الساكنة المتضررة التي دفعت الملايين مقابل الحصول على شقة بمشروع عقاري بدا مغريا بعروضه وانسيابية شروط الاستفادة منه، ولم ينتبهوا لتفاصيله القانونية والمسطرية، قبل أن تدهس الجرافات كل أحلامهم وتحولها إلى كابوس، بسبب تهور مسؤولين ومقاول أصروا على تجاهل القانون علانية وفي واضحة النهار.
