طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر جماعية بأن استفادة جماعة طنجة من اقتطاعات ضريبية على القيمة المضافة بميناء المدينة، والمحددة في نسبة 3 في المائة، أشعلت، أخيرا، حرب مراسلات بين الجماعة ومصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري بالبوغاز، حيث طرح هذا الموضوع في اجتماع رسمي بولاية طنجة، الأمر الذي لم يرق عمدة المدينة الذي قال إن من حق الجماعة الاستفادة من هذه الاقتطاعات لتوفيرها جانب النظافة، فيما تساءلت مصالح وزارة الصيد عن مصير هذه الاقتطاعات في ظل غياب كلي للمنتخبين الجماعيين لمواكبة ما يجري بميناء طنجة طيلة فترة حالة الطوارئ.
يشار إلى أن مصالح مختصة بقطاع الصيد البحري بطنجة، سبق أن وجهت مراسلة لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تقول فيها إنه، «وفي ظل الظروف القاهرة التي تعاني منها شريحة واسعة من البحارة المهنيين، بسبب التوقف المؤقت عن العمل من طرف العديد منهم على خلفية تداعيات فيروس «كورونا» المستجد، فإنها تلتمس من الوزير التدخل لدى الجماعات الترابية باعتبارها مؤسسات خاضعة لوصاية وزارة الداخلية، وذلك قصد العمل في إطار ما يسمح به القانون على إعفاء استثنائي لقطاع الصيد البحري من نسبة 3 في المائة التي يتم اقتطاعها من طرف الجماعات المحلية التي تقع الموانئ داخل نفوذها الترابي».
وقالت هذه المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري، إنه «تجدر الإشارة أن فئات كثيرة من البحارة تعاني من التداعيات السلبية لفيروس كورونا بعد توقفهم المؤقت عن العمل، إذ إن هذه النسبة سيتم توجيهها لدعم تلك الفئات ومواكبتها اجتماعيا، والتخفيف من معاناتهم الاقتصادية في الظروف الحالية، ولتحسين حالتهم المعيشية واستقرارهم الأسري والمهني». كما أشادت هذه المصالح بالإجراءات الاحترازية الكبرى التي تم اتخاذها لمواجهة تداعيات هذه الجائحة، وكذا تدخلات الوزارة لمواكبة المصالح الساهرة على حماية أمن المواطنين خلال فترة حالة الطوارئ، والتي تعمل ليل نهار في مواجهة الوباء، وتقديم المصلحة الوطنية وجعلها فوق كل اعتبار»، وفق تعبير المراسلة.
هذا وسجل غياب كلي للجماعات الترابية التي تقع الموانئ في نفوذها الترابي، ناهيك عن غياب كلي لتعقيم الموانئ بالشمال من طرف الجماعات المحلية التي تتوصل بمبالغ مهمة من هذه الموانئ، على غرار مجالس الجهات أيضا، دون أن يشهد ذلك أي تدخل من طرفها.
