النعمان اليعلاوي :
عادت موجة الاحتجاجات لصفوف الدكاترة الموظفين في ظل استمرار الحوار الاجتماعي بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة الوصية، حيث انتقد الدكاترة الغاضبون ما اعتبروه «تغييب ملف الدكاترة الموظفين في جميع المؤسسات الحكومية عن مخرجات الحوار الاجتماعي»، مؤكدين مطالبهم بدمج الدكاترة الموظفين في النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، و«تعاطي وزارة التعليم العالي مع ملف الدكاترة الموظفين، وسن سياسة صم الآذان التي تستعملها الوزارة في تعاطيها مع المراسلات التي وجهها الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب للوزير عبد اللطيف الميراوي»، حسب الدكاترة الذين انتقدوا ما وصفوه بـ«التقصير من الوزير في التواصل مع الهيئات الممثلة للدكاترة الموظفين بالمغرب، كما يزيد في الاحتقان داخل أوساط الدكاترة»، مضيفين أن «تهرب الحكومة من الاتفاقات المبرمة سابقا لا يتناسب مع مخرجات النموذج التنموي الجديد، الذي يلح على الارتقاء بالنخب الوطنية».
من جانب آخر، أعلن الدكاترة الموظفون عن إضراب وطني عن العمل يومي الأربعاء والخميس 12 و13 أكتوبر الجاري، وذلك احتجاجا على تعاطي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مع ملف الدكاترة الموظفين، وحمّلوا «مسؤولية تردي أوضاع الدكاترة الموظفين بالمغرب إلى الوزير ميراوي، خاصة بعد إعلانه تجميد المناصب التحويلية، والتي تم إقرارها في قانون المالية 2022»، معتبرين ذلك «تعسفا خطيرا وغير مسبوق على الكفاءات الوطنية، التي راكمت من الخبرة المهنية ما يجعلها في مقدمة النخب الوطنية، خصوصا أن هذه المناصب تدخل في إطار تسوية وضعية الموظفين الحاملين شهادة الدكتوراه، مما يجعل الوزير تحت طائلة المساءلة القانونية وكذا القضائية، بسبب مخالفته للقانون وإلحاقه الضرر بالنخب الوطنية».
وفي هذا السياق، قال إحسان المسكيني، الكاتب الوطني للاتحاد الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية، إن «الدكاترة يقومون بتأطير الطلبة في جميع الأسلاك، بمن فيهم طلبة الدكتوراه، مع تقديم دروس نظرية وتطبيقية، ويساهمون في الأبحاث العلمية بشكل مباشر، ويشاركون في الندوات العلمية الوطنية والدولية، ويمثلون المغرب في أرقى التظاهرات الوازنة على الصعيد الدولي، كما أن العديد منهم حاصل على جوائز مهمة في عدة مناسبات خاصة، فضلا عن تسجيل براءات اختراع عديدة في تخصصات دقيقة، من فيزياء وكيمياء وعلوم، وعلى الرغم من ذلك تصر الحكومة على عدم منحهم أحقية تغيير الإطار، مع العلم أن قرارات من هذا القبيل لا تحمل أي تكلفة مالية إضافية على ميزانية الدولة كما لا تتطلب الجهد الجهيد من الوزارة المعنية».
