تطوان: حسن الخضراوي
طالبت المعارضة بالمجلس الجماعي لتطوان، قبل أيام قليلة، بافتحاص التدبير المالي لنادي المغرب التطواني لكرة القدم، من قبل المجلس الجهوي للحسابات، والقيام بالتدقيق في كل المصاريف والدعم الذي تلقاه الفريق من قبل الجماعة ومؤسسات أخرى، فضلا عن ربط قيمة الدعم بالنتائج المحصلة، حتى لا تتم إعادة تدوير نفس الوجوه في المسؤولية دون جدوى.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المجلس الجماعي لتطوان صادق في دورة استثنائية على ضخ 800 مليون سنتيم في حساب فريق المغرب التطواني، من أجل إخراجه من أزمته المالية وتسوية ملفات النزاعات المعلقة، حيث اعتبرت بعض الأصوات في الأغلبية ذلك إيجابيا، في حين دعت أصوات معارضة إلى تفعيل المحاسبة في كل درهم يتم صرفه من المال العام والتدقيق في النتائج المحصل عليها، وليس الدعم المالي بدون أي شروط تذكر.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من الأعضاء بالمجلس الجماعي لتطوان طالبوا بتكليف نائب لمصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية، ليكون محاورا في قطاع الرياضة بالجماعة، وذلك بعد الاعتقال الاحتياطي للنائب الذي يحاكم بتهم اختلاس الملايير من وكالة بنكية كان يديرها بالمدينة، وهو الشخص نفسه الذي كان يشرف على تدبير ميزانية الفريق.
وأضافت المصادر ذاتها أن المعارضة بمجلس تطوان نبهت إلى أن الدعم الرياضي بصفة عامة يجب أن يكون مقرونا بالنتائج الإيجابية، ووضع برنامج شامل لتدريب واستفادة جميع الفئات من التكوين وصقل المواهب، والتربية على الأخلاق والتنافس الرياضي، خارج العاطفة تجاه الفريق الأول والركوب الانتخابوي ونسيان الفرق الأخرى التي تمارس رياضات مختلفة.
وتحركت مجموعة من الجهات بتطوان لدعم عودة عبد المالك أبرون لتولي رئاسة نادي المغرب التطواني، بالنظر إلى ما لحققه من نتائج إيجابية رفقة الفريق سابقا وفوزه بالبطولة الوطنية ومشاركته في منافسات قارية، وذلك وسط مطالب بوضوح التعاقدات في هذه المرحلة وتحديد الأهداف، وقطع الطريق أمام الاستغلال السياسي لقطاع الرياضة، واستغلال المال العام في الدعاية الانتخابية.
