برشيد: مصطفى عفيف
تعالت أصوات المطالبين بفتح ملفات التجزئات السكنية التي تم الترخيص لها في وقت سابق ببرشيد والتي اتضح أن أصحابها لم يحترموا النصوص المعمول بها في مجال المساحات الخضراء والمرافق العمومية التي تعود بالنفع على السكان مثل مؤسسات التعليم العمومي والتي غالبا ما يتم تخصيص بقع لتتحول بقدرة قادر لمؤسسات للتعليم الخصوصي، بعدما استطاع “لوبي” العقار الذي حول المدينة في السنوات الأخيرة إلى غابة إسمنتية قضى فيها على الأخضر واليابس، وجعل سكان التجزئات السكنية يعانون في صمت مما يجعل ساكنة عدد من الأحياء الجديدة بالجهة الشرقية للمدينة وخاصة منها (تعاونية السلام، وتجزئة سعد، الفرج، الفتح، العمرة 1 و2، وفيق، شامة، ركراكة، النرجس، البيضي1و2، وبيركور) تفتقر لأبسط المرافق، وافتقار تلك الأحياء لمؤسسات التعليم العمومي ومراكز التسوق ومساحات خضراء والتي تحددها المؤشرات الدولية ما بين 10 إلى 15 مترا مربعا لكل مواطن كحق أدنى من المساحات الخضراء، باستثناء الفضاء الأخضر المتواجد بتجزئة بركور والذي تم إحداثه على حساب حرمان الساكنة من مرافق أساسية أخرى منها ضعف البنيات التحتية الطرقية التي سرعان ما انهارت بعض الشوارع قبل بداية عملية البناء.
إلى ذلك، تعرف أحياء الراحة و9 يوليوز، وجبران… هي الأخرى نفس النقط فعوض استفادة ساكنتها من مساحات خضراء وملاعب للقرب بعض إقرارها من طرف لوبي العقار، يستفيد اليوم أطفالها من ملعب عبارة عن مساحة وسط أكبر مزبلة لجمع النفايات والأتربة ومخلفات مواد البناء.
كل هذه الإكراهات تجعل الساكنة المتضررة تضطر للبحث عن فضاءات خضراء بوسط المدينة أو تلك المتواجدة بمدخلها من ناحية طريق بوسكورة، أو بالشريط الأخضر الفاصل بين شارع محمد الخامس الذي لا يمكن القول إنه يدخل ضمن المساحات الخضراء المفتوحة التي يمكن للساكنة الاستفادة منها، لخطورة الأمر بحيث يكون المواطن به مهددا أولا بالتلوث الناتج عن مخلفات العربات التي تمر في الاتجاهين بالشارع الرئيسي، أو بحوادث السير.
هذا في وقت يعتبر بعض المنتخبين أن هناك ضعفا للوعاء العقاري للمدينة في ظل التوسع الحضري خاصة من ناحية الطريق السيار والذي ساهم في انتشار البنايات الإسمنتية بشكل كبير من الجهة الشرقية للمدينة، والذي كان سببا في جعل تخصيص مساحات خضراء للساكنة أمرا صعبا، خصوصا وأن عددا من التجزئات والتعاونيات السكنية لم تحترم إنشاء المساحات الخضراء داخل فضاءاتها، وهذا ما جعل سكان المدينة لا يستفيدون من حاجياتهم الحقيقية في المساحات الخضراء والمرافق العمومية كالمؤسسات التعليمية العمومية التي لا وجود لها ببعض الأحياء الجديدة بالجهة الشرقية، وهي معطيات تجعل جمعيات المجتمع المدني وساكنة الأحياء المتضررة تطالب عامل إقليم برشيد بفتح ملفات التجزئات والتعاونيات السكنية التي قام أصحابها بالتحايل على القانون من خلال تجزيء المساحات المخصصة للمشاريع السكنية إلى أشطر من أجل تقليص المساحة القانونية وبذلك يستفيدون من حذف المساحات المخصصة للمرافق العمومية وتحويلها إلى بقع أرضية، حتى أصبحت الأحياء المذكورة اليوم لا تتوفر على مؤسسة عمومية مثل مستوصف ومؤسسة تعليمية عمومية في وقت تم تحويل البقع المخصصة لهذه المرافق إلى مؤسسات للتعليم الخصوصي.
