طالبت مجموعة من الفعاليات بمنطقة مكارطو بإقليم سطات بإيفاد لجنة من وزارة الداخلية لجماعة مكارطو لفتح تحقيق في ملفات عدد من المقالع بتراب الجماعة والتي يوجد عدد منها لا يؤدي مبالغ مهمة للجماعة مقابل استغلال تلك المقالع وكذا فتح تحقيق في مدى احترام الشركات لدفاتر التحملات الخاصة بالحفر والتي تجاوزت في بعض تلك المقالع العمق المسموح وهي وقائع كشفت عنها صور من أحد المقالع التي وصلت فيها أعمال الحفر إلى الفرشة المائية مما ينذر بكارثة بيئية خطيرة تهدد المنطقة.
وطالب بعض منتخبي المجلس نفسه بافتحاص دقيق للملفات القانونية لتلك المقالع، ومدى سلك مصالح الجماعة مسطرة مطالبة الشركات المستغلة للمقالع بما بذمتها من أموال لم يتم تحصيها مما ضيع على الجماعة موارد مالية مهمة.
احتجاج سكان جماعة مكارطو على تزايد عدد المقالع بالمنطقة زاد من حدتها القرار العاملي الصادر عن عامل إقليم سطات، بتاريخ 17 فبراير 2025، والقاضي بفتح بحث عمومي بخصوص مشروع فتح مقلع مكشوف لاستخراج الأحجار، بتراب جماعة مكارطو، وخلق موجة من الاحتقان لدى السكان، وخاصة بعدما وجدوا أنفسهم مقيدين بأجل 15 يوما من تاريخ فتح بحث المنافع والمضار منذ 28 من الشهر نفسه بمقر جماعة مكارطو وقيادة المعاريف أولاد أحمد، دائرة ابن أحمد.
ملف إحداث مقلع مكشوف لاستخراج الأحجار، بتراب جماعة مكارطو، عجل بخروج ساكنة المنطقة وبعض المنتخبين عن المعارضة للاحتجاج من خلال وضع أزيد من 200 تعرض بكل من مصالح جماعة مكارطو وقيادة المعاريف أولاد أحمد، دائرة ابن أحمد ضد الشركة صاحبة المشروع من جهة وكذا ضد القرار العاملي من جهة أخرى، معتبرين أنه لا يخدم مصالح الساكنة التي تضررت من آثار المقالع المتواجدة، دون دراسة العواقب الوخيمة جراء استعمال بعض المواد التي تهدد البيئة.
وعبر سكان مجموعة من الدواوير بجماعة مكارطو عن استغرابهم للطريقة التي تسلكها الجهات المختصة ترابيا في الترخيص لإنشاء مقالع جديدة بالقرب من مجموعة من الدواوير والتي وصل عددها لحد الساعة أزيد من 10 مقالع متفرقة، دون احترام دفاتر التحملات المنصوص عليها في تسليم الرخص، والتي تنص على احترام المسافات الفاصلة بين المقالع والتجمعات السكنية. وأكد السكان أنفسهم أن الترخيص لهذه المقالع يتم بدون سلك مسطرة البحث العمومي للواقع البيئي، التي لا تأخذ بملاحظات وتعرضات المواطنين بجوار المشروع، سواء كان مقلعا أو مطحنة، في تحد للقانون والسكان.
وفي الوقت نفسه عبر السكان عن قلقهم من تزايد استعمال مواد شديدة الانفجار لتسهيل عملية الحفر بالمقالع وفي عملية الاستغلال، ما أدى إلى تدمير الشبكة الهيدروغرافية الجوفية لمصادر المياه، حيث قامت رابطة جمعيات بالمنطقة بمراسلة السلطات حول جفاف الينابيع الطبيعية ونضوب مياه الآبار، متهمة المعنيين بتجاهل القانون رقم 95.10 المتعلق بالماء، والذي ينص على «أن الماء ملك عمومي ولا يمكن أن يتم هدره مهما كانت المبررات»، بالإضافة إلى تسبب المتفجرات في تصدعات بالمساكن أضحى معها السكان في جحيم لا يطاق، يعانون من الهلع والقلق النفسي، مطالبين السلطات الإقليمية بالقيام بدراسات علمية توضح الأثر البيئي لعمل المقالع، بالإضافة إلى تأثيرها على البنيات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية والثقافية لسكان الجوار، مع المساهمة في التنمية المجالية للمحيط المباشر لهاته المقالع الحجرية، من خلال توظيف العمالة المحلية، ودعم الأنشطة الاجتماعية للهيئات المدنية وتفعيل مبدأ الشركات المواطنة بدل الإضرار بمصالح المواطنات والمواطنين اقتصاديا واجتماعيا.
