خريبكة: مصطفى عفيف
فجر أعضاء عن المعارضة بجماعة خريبكة، فضيحة تراخي المجلس الجماعي المسير من طرف حزب العدالة والتنمية عن تحصيل مبالغ ناهزت نصف مليار سنتيم، تتعلق باستخلاص واجبات كراء المجزرة والمترتبة عن مدة 17 شهرا، دون أي تحرك من المسؤولين عن المجلس لتحصيل تلك الديون.
وطالب الأعضاء أنفسهم، في رسالة وجهوها إلى كل من وزير الداخلية وعامل إقليم خريبكة، بالتعجيل بفتح تحقيق في ما اعتبره بعض الأعضاء الموقعين على تلك الرسالة بشبهة التقصير وتبديد أزيد من نصف مليار سنتيم بجماعة خريبكة.
وكان أعضاء بالمعارضة، بمجلس جماعة خريبكة، قد فجروا هذه الفضيحة خلال أشغال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 13 غشت الماضي، بعدما تفاجؤوا برئيس المجلس عن حزب العدالة والتنمية، يعرض عليهم جدول أعمال يتضمن نقطة تتعلق بـ”موافقة مجلس جماعة خريبكة على التدبير المباشر لمرافق المجزرة الجماعية” بسبب عدم أداء المكتري لواجبات الكراء المترتبة عن 17 شهرا والتي بلغ مجموعها حوالي 6 ملايين درهم، وهي النقطة التي كشفت المستور من خلال مناقشتها بعدما ثار أعضاء المجلس غضبا على الرئيس، متسائلين عن دور الرئيس في مثل هذه القضية والمسؤولة عن تدبير قسم المداخيل بالمجلس المحسوبة على حزب الرئيس بسبب عدم تحصيل تلك الديون وكذا عن التواطؤ غير المبرر مع المقاولة المكترية للمجزرة طيلة مدة كراء المجزرة والتي فاقت 17 شهرا، دون تحصيل ما يناهز 6 ملايين درهم، ضاربين بنود دفتر التحملات الخاص بكراء المجزرة الجماعية وخاصة منه الفصل 12 الذي ينص على ضرورة أنه في حالة كل تقاعس أو امتناع عن أداء واجبات الامتياز داخل الأجل تقوم وكالة المداخيل بالجماعية بالحلول محل المستفيد من الامتياز في استخلاص الحقوق والرسوم المستحقة لفائدة الجماعة، مع ترتيب فسخ اتفاقية الامتياز بعد إنذاره طبقا للشكليات المنصوص عليها في الفصل 22 بعده.، وهو إجراء أغفلت تتبعه النائبة وكالة المداخيل التي تدبرها محسوبة على حزب العدالة والتنمية بحلول الجماعة محل المقاولة المكترية للمجزرة خلال العشرة أيام الأولى من الشهر بعد تقاعسه عن الأداء، والتي بلغت 17 شهرا من تماطله عن الأداء.
وطلب أعضاء المجلس من وزير الداخلية إرسال لجنة للتحقيق في هذا الملف والوقوف على مكامن الخلل في ضياع مبالغ مالية مهمة على خزينة الجماعة، وهو ما أكد بخصوصه رئيس المجلس خلال مناقشة النقطة بالدورة الاستثنائية على أن القضاء هو الفاصل بين المجلس والمكترى من أجل تحصيل الديون.
