تطوان: حسن الخضراوي
طالبت العديد من الأصوات المهتمة بالشأن العام المحلي بتطوان المجلس الجماعي بالتدقيق في ملفات فتح الطرق ونزع الملكية، وذلك تفاديا لتكرار مشاكل السقوط في الاعتداء المادي، الذي يكلف ميزانية الجماعة تعويضات مالية ضخمة لصالح المتضررين الذين يتوجهون إلى القضاء الإداري، من أجل وضع دعاوى في الموضوع، وتحديد المطالب المادية من قبل دفاعهم.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المجلس الجماعي لتطوان يواصل تنزيل مجموعة من الإجراءات الخاصة وتوجيهات السلطات الوصية منذ تسلم الأغلبية تسيير الشأن العام، قبل أزيد من سنتين، بهيكلة مصلحة المنازعات القضائية، والعمل على تجويد الدفاع عن مصالح الجماعة الحضرية، من خلال التتبع الدقيق للملفات، وسلك مسطرة التراضي في شق الطرق أو نزع الملكية باحترام كافة المساطر القانونية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة والممتلكات وسياسة المدينة عقدت اجتماعا، قبل أيام قليلة، تم من خلاله التداول ودراسة مشروع قرار تخطيط حدود الطرق العامة، القاضي بحذف الطريق العمومية رقم 128 كليا عرضها 12 مترا على طول 116,81 مترا بطريق واد لو بحي كويلما، فضلا عن إحداث طريق عمومية عرضها 12 مترا على طول 117,28 مترا، لتعويض الطريق المحذوفة وتعيين ونزع ملكية القطع الأرضية لما تستوجبه العملية المذكورة.
وأضافت المصادر ذاتها أن نقطة حذف الطريق بحي كويلما وتعويضها بأخرى، ستتم مناقشتها والتصويت والمصادقة عليها خلال دورة أكتوبر، حيث بررت اللجنة المكلفة الأمر بأنه يدخل في إطار المنفعة العامة طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 113.14، وكذا القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، سيما وأن عملية التبديل لن تكلف الجماعة، بحسب أعضاء من اللجنة، بل ستستفيد من الناحية المالية والجمالية لمشروع تخطيط طريق جديدة بالحي نفسه.
وكانت الملفات القضائية المرفوعة ضد الجماعة الحضرية لتطوان استنفرت السلطات والمجلس، من أجل تفادي كل المشاكل السابقة التي وصلت حد عدم استئناف أحكام ابتدائية، فضلا عن توجيه الرئاسة لتعليمات بضبط ملفات نزع الملكية واستنفاد كافة محاولات التراضي بين الجماعة والجهات المعنية، وتجنب الاعتداء المادي في كل الأحوال، لأنه يضر بمصلحة الجماعة ويدخلها في دوامة تعويضات مالية تستنزف الميزانية.
