بوجدور: محمد سليماني
طالب عدد من الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية بإقليم بوجدور، بضرورة تدخل وزارة الداخلية ورئاسة النيابة العامة، من أجل إصدار مذكرات ودوريات تمنع إدخال الهواتف النقالة إلى معازل التصويت خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وبحسب مصادر متطابقة، فإن عددا من المرشحين يضغطون بشكل رهيب على عدد من الناخبين، خصوصا أولئك الذين لهم سلطة عليهم، أو تم تسليمهم مبالغ مالية من أجل التصويت لصالحهم، أو تم استقدامهم من مناطق بعيدة وتسجيلهم في اللوائح الانتخابية بدوائر مدينة بوجدور، من أجل ترجيح كفتهم. ويتم الضغط على هؤلاء عبر إلزامهم بتصوير العلامة التي يضعونها على رمز الحزب الذي ترشحوا بلونه في ورقة التصويت داخل المعزل، قبل طيها ورميها في الصندوق الشفاف. ويتم أيضا إرغام هؤلاء الناخبين، تحت الضغط والترهيب والوعيد، بالعودة مباشرة إلى منزل المرشح من أجل الكشف عن الصورة التي صوروها في المعزل وهم يضعون العلامة على ورقة التصويت. وأفادت مصادر مطلعة بأن بعض المرشحين الذين ألفوا شراء أصوات الناخبين لا يسلمون المبلغ المتفق عليه إلى الناخب، إلا بعد الإدلاء بصوته، وتصوير العملية بهاتفه.
من جهة أخرى، كشفت المصادر أن عددا من المنتخبين وبعض سماسرتهم يعمدون إلى تسليم هواتف نقالة جديدة إلى بعض الناخبين الذين لا تحوم شكوك حولهم، من أجل القيام بعملية التصوير بهذه الهواتف، وانتزاعها منهم بمجرد خروجهم من مركز التصويت، من أجل التأكد من تصويت هذا الناخب أو ذلك لصالح هذا المرشح من غيره.
واستنادا إلى المعطيات، فإن منع الهواتف النقالة داخل مراكز التصويت، ومنع إدخالها إلى معازل التصويت، من شأنه أن يخفف الحرج والضغط على عدد من الناخبين الذين لا حول لهم ولا قوة، حيث إنه يفرض عليهم تصوير الرمز على علامة التصويت، فيكونون بين نارين، إما التصويت لذلك المرشح، أو إلغاء الورقة عبر زيادة علامة ثانية على رمز آخر، بعد تصوير الرمز الأول لصالح المرشح المعني، كي لا يستفيد من صوته هذا المرشح أو ذاك.
ويعرف إقليم بوجدور، منذ مدة حملة انتخابية سابقة لأوانها، حيث إن المدينة تعرف تحركات كبيرة لعدد من المنتخبين النافذين، تحت أعين السلطات الإقليمية، الأمر الذي دفع بعض المنافسين إلى طلب إعادة النظر في عدد من المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة للجماعة الترابية لبوجدور ومجلس الجهة والغرف المهنية، والتأكد من هوية المسجلين الذين تم تضمين أسمائهم بها. كما طالبوا بتفعيل دورية رئاسة النيابة العامة حول المخالفات المرتكبة بمناسبة القيد في اللوائح الانتخابية العامة الموجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، وذلك اعتبارا لما تشكله سلامة عملية القيد في اللوائح الانتخابية من تأثير على سير باقي العمليات الانتخابية. وشرع منذ انطلاق عمليات القيد ونقل القيد الجديدة عدد من سماسرة الانتخابات ببوجدور، في ارتكاب مخالفات بخصوص عمليات القيد في اللوائح الانتخابية، وذلك عبر نقل قيد عدد من الأشخاص من دوائر انتخابية إلى أخرى بمجموع أحياء المدينة، التي تحول فيها نظام الاقتراع من اللائحي إلى الفردي، كما أن البعض منهم تم التشطيب عليه من اللوائح العامة، وذلك من أجل تفصيل خريطة انتخابية تخدم بعض اللوبيات، والمنتخبين النافذين.
