مصطفى عفيف
عاد ملف رئيس جماعة سيدي علي بن حمدوش، بإقليم الجديدة، إلى الواجهة، من جديد، بعد أزيد من سنة ونصف على تجريده من عضوية مجلس المستشارين، وذلك من خلال ملتمس تقدم به عدد من المنتخبين بالمنطقة إلى وزير الداخلية لمطالبته بالتدخل لفرض احترام القانون المنظم للانتخابات وتفعيل مسطرة العزل في حق عبد الإله لفحل بن الشرقي، رئيس جماعة سيدي علي بنحمدوش.
يأتي ذلك في سياق المطالب التي سبق لعدد من المستشارين، وعلى رأسهم عبد السلام الرياضي، المستشار بالجماعة نفسها، توجيهها إلى محمد سمير الخمليشي، عامل إقليم الجديدة السابق، وكذا طلب آخر للعامل الحالي امحمد العطفاوي بتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية، وخاصة المادة 20 منه، بخصوص ملتمس عزل رئيس الجماعة عبد الإله لفحل، الصادر في حقه قرار المحكمة الدستورية رقم 228.24 بتاريخ 12 فبراير 2024 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7273، والذي قضى بفقدان لفحل للأهلية الانتخابية وتجريده من عضوية مجلس المستشارين عن الهيئة الناخبة لممثلي غرفة الفلاحة بجهة بني ملال خنيفرة. وطالب المستشار نفسه، العامل الخمليشي، بضرورة تفعيل القانون في حق رئيس الجماعة.
والتمس المستشار عبد السلام الرياضي، من عامل إقليم الجديدة، تفعيل الصلاحيات الإدارية المخولة له في تحريك مسطرة عزل رئيس الجماعة بسبب قرار المحكمة الدستورية، الذي فقد رئيس جماعة سيدي علي بن حمدوش، بموجبه، الأهلية الانتخابية للترشيح، بحسب الحكم الاستئنافي القاضي برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها في حق عبد الإله لفحل إلى شهرين حبسا نافذا، وذلك من أجل الحصول على أصوات ناخبين بفضل تبرعات نقدية وقبولها قصد التأثير على إرادة الناخبين. وهو الحكم الذي بات، بحسب ملتمس المستشار الجماعي، يلزم عامل إقليم الجديدة، امحمد العطفاوي، بتحريك المسطرة القانونية وإعمال مقتضيات المواد 20 و22 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات.
وكان عبد الاله لفحل، رئيس جماعة سيدي علي بنحمدوش، أكد، في اتصال سابق مع «الأخبار»، أن قرار العزل من اختصاص المصالح المركزية والمحاكم الإدارية، مضيفا أن قرار ترشحه لرئاسة المجلس الجماعي جاء بعد حصوله على حكم قضائي من المحكمة الإدارية.
وتأتي مطالب تفعيل مسطرة العزل في حق رئيس جماعة سيدي علي بنحمدوش تزامنا مع موجة الانتقادات التي يواجهها الرئيس من بعض أعضاء المعارضة وبعض الفعاليات حول تنظيم الدورة الثانية لمعرض تربية المواشي بالجماعة، وذلك بسبب تنظيم معرض يخدم جهات معينة انتخابيا وسياسيا في وقت لا يخدم مصالح الساكنة، وأن مثل هذه التظاهرات لا تعود بالنفع على المنطقة التي تعيش على واقع ضعف وهشاشة البنية التحتية وغياب مشاريع تنموية.
