طالبت مصادر طبية، اللجان المختصة بمجلس جهة طنجة، بالعمل على تعديل اتفاقيات وقعت، خلال السنوات الماضية، بغرض رفع ميزانيات قطاع الصحة من لدن مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وذلك من خلال استعادة النظام السابق المعمول به، عبر مساهمة الجهة في دعم قطاع الصحة بـ 100 مليون درهم سنويا، نظرا لحاجة القطاع للموارد المالية لإنعاشه وإخراجه من الزاوية الضيقة نتيجة المشاكل التي يتخبط فيها، خاصة بالمراكز الصحية.
وتأتي هذه المطالب تصحيحا لمسار الرئيس السابق، إلياس العماري، الذي خفض منحة القطاع لحدود ألف درهم فقط، ما أثار حالة من الامتعاض تجاهه وقتها، حيث خفض مساهمة الجهة في الاتفاقية مع مصالح الصحة محليا، من 100 مليون درهم، إلى 14 مليون درهم، قبل أن تصل إلى ألف درهم فقط في وقت لاحق من مرحلته، في حين قرر المجلس، في وقت لاحق، تمديد سريان اتفاقية ثانية مع المديرية الجهوية للصحة وودادية طنجة لطب المستعجلات لتعزيز المراكز الصحية بالجهة بالموارد البشرية لسنة واحدة، حيث التزم المجلس بضخ 9 ملايين درهم لصالح الودادية لتوظيف الموارد البشرية اللازمة. وكان العماري، خلال مرحلته وفي سياق هذا الموضوع، قام بتقليص المنحة المتعلقة بدعم ومساهمة جهة طنجة في بناء مراكز العلاجات الصحية الأولية بأقاليم الجهة، من 14 مليونا حتى حدود ألف درهم، في الوقت الذي سبق للعماري أن أكد، خلال إحدى دورات المجلس، أنه سيعمل على تقليص هذه المنحة السنوية، بعدما بات القطاع بحاجة لدعم المنتخبين محليا لتأهيله، بسبب ضعف ميزانية الوزارة الوصية التي لا تستجيب لمتطلبات وحاجيات المراكز والمستشفيات الصحية بالمناطق الشمالية.
يشار إلى أن الوضع الصحي بجهة طنجة عرف تراجعا ولم تسجل، عن المجالس المنتخبة، سوى مبادرات محدودة حول توجيه ودعم القطاع، ما أجج احتجاجات واسعة، خلال السنوات الماضية، سيما على مستوى مدن طنجة وأصيلة، وشفشاون ووزان، كما نفذت الأطر وقفات احتجاجية مرات متكررة حول الوضع القائم ونقص الأدوية والمستلزمات وغيرها.
طنجة: محمد أبطاش
