
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، بوجود مطالب بتحقيق إداري ومالي عاجل حول سلسلة من الاختلالات المرتبطة بتدبير قطاع النظافة بجماعة تمارة. فقد كشف المستشار سعيد سعود، عن فيدرالية اليسار، بمجلس جماعة تمارة، إجراء تعديل استثنائي للميزانية بقيمة 3.5 مليارات سنتيم موجهة إلى شركة «أرما» لتدبير القطاع لفترة ستة أشهر فقط، ما أثار استغرابا لدى أعضاء المجلس وجمهور المواطنين.
وكشفت شكاية وجهها المستشار إلى عامل تمارة ارتياباً بشأن إعلان عن «تثمين أسطول شاحنات وآليات وإجراءات تقييمها، تمهيداً لبيعها»، إضافة إلى ممارسات وصفها بـ«غير القانونية» تتعلق بأداء أجور مستخدمي الشركة مباشرة بمقر الجماعة وبحضور الرئيس ونائبته. ونبهت الشكاية، كذلك، إلى وجود «عمال أشباح» وفروقات بين الموارد البشرية المفروضة في دفتر التحملات والواقع الميداني.





