فرق برلمانية تستفسر عن التدابير المتخذة من طرف الحكومة
طنجة: محمد أبطاش
توجهت فرق برلمانية بطنجة بمطالب إلى السلطات الحكومية المختصة، للمطالبة بفتح خطوط بحرية جديدة بين ميناء طنجة وجبل طارق. وأكدت الفرق المذكورة أنه نظرا للدور الهام الذي يؤديه ميناء طنجة المدينة كرائد لقطار التنمية بالمنطقة، واعتبارا للموقع الجغرافي المتميز لهذه المنشأة كواجهة بحرية وطنية على الملاحة الدولية، أصبح فتح خط بحري يربط ميناء طنجة المدينة بجبل طارق مطلبا جد ملح للجالية المغربية المتحدرة من المنطقة، بالإضافة إلى حاجة السوق السياحية الكبيرة التي تمتاز بها مدينة طنجة والأقاليم المجاورة، ولما تزخر به المدينة من إمكانات متنوعة تجعلها محط اهتمام وذات أهمية كبرى للسائح الأوروبي.
ويطالب العديد من الفاعلين السياحيين بعاصمة البوغاز بالسماح للعابرات السياحية القادمة من البرتغال وفرنسا وإيطاليا بالرسو في ميناء طنجة المدينة، لأنه كما كان من المرتقب أن ترسو ما يقارب 75 عابرة سياحية بالميناء المذكور، بنسبة حوالي 30000 زائر سنة 2022. واستفسرت الفرق عن الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف الحكومة، من أجل فتح خط بحري يربط ميناء طنجة المدينة بجبل طارق، وكذا التعجيل بالسماح للعابرات السياحية بالرسو في ميناء طنجة، بغاية إنعاش قطاع السياحة بالمدينة، وعلى وجه الخصوص بالمدينة القديمة لطنجة.
للإشارة، فإن هذه الدعوات الجديدة سبق أن تقاطعت مع تعليمات ملكية سابقة، لنقل أفراد الجالية المغربية في ظروف آمنة، حيث اتضح وجود لوبيات تحتكر الخطوط البحرية على مستوى ميناءي طنجة المتوسط والناظور، وأضحت تتعامل بمزاجية مع أفراد الجالية، وكانت وراء الفضيحة التي تسببت في اختفاء البواخر، تاركة الجالية تنتظر في طوابير بالميناء المتوسطي خلال السنوات المنصرمة.
وسبق أن أعلنت المصالح المختصة بوزارة التجهيز، والوصية على القطاع، على أنه تمت الاستعانة ببواخر أجنبية لسد الخصاص الذي يعرفه القطاع محليا، حيث قامت خلال الصيف الماضي، بناء على تعليمات ملكية، باتصالات مكثفة مع شركات النقل البحري العاملة على الخطوط البحرية مع أوروبا، بهدف إضافة خطوط جديدة إلى الخطوط التقليدية الرابطة مع موانئ «سيت»، «مرسيليا» و«جينوا» تمكن من الرفع من الطاقة الاستيعابية، واعتماد أثمنة مناسبة للمسافرين.
