مصطفى عفيف
لازال المجلس الجماعي لبرشيد يجد صعوبة في حل ملف السوق المركزي، (القيسارية القديمة)، الذي يضم عمارة بها مكاتب وقيسارية ومحلات تجارية تم بناؤها في عهد المجلس السابق بمبلغ يناهز 8.405.754,00 درهما. ويواجه المجلس صعوبة في كراء محلات السوق التجارية في الوقت الراهن، سيما أن عملية البناء لم تحترم فيها الضوابط المسموح بها، وهي وضعية جعلت المحافظ على الأملاك العقارية يرفض عملية التحفيظ إلى حين تسوية الوضعية القانونية لتقسيم المحلات التجارية بسبب المرأب التحت أرضي، الذي اقترح المجلس أن يكون في ملكية الجماعة وليس ملكية مشتركة، وهو مقترح رفضه المحافظ باعتبار أن المرأب يعتبر، في القانون، ملكية مشتركة بين كل مالكي المحلات التجارية، ليبقى المشروع معلقا إلى إشعار آخر وتتحول البناية إلى أطلال.
تأخر افتتاح مشروع السوق المركزي، المعروف بالقيسارية، جعل عددا من فعاليات المجتمع المدني والباعة والتجار يتساءلون عن الجدوى من إهدار أموال عمومية في مشروع بات عبارة عن أطلال وملاذا للمتسولين والمشردين.
وتعترض المجلس الحالي، أيضا، صعوبة في تفويت محلات السوق أو كرائها لكون البناية في وضعية غير قانونية، وعملية البناء لا تحترم فيها الضوابط المسموح بها، وهي العملية التي أوقفتها المحافظة العقارية ببرشيد خلال عملية التسجيل والتحفيظ إلى حين تسوية الوضعية القانونية للبناية.
فضلا عن ذلك تواجه المجلس الحالي ملفات أخرى ستأخذ وقتا طويلا لحلها، ومنها فضيحة صمت المجالس الجماعية المتعاقبة عن ملف وجود 14 بناية في ملكية المجلس الجماعي لبرشيد في وضعية غير قانونية ولا تتوفر على الرخص القانونية ورخص الاستغلال. وهي ملفات ثقيلة يصعب حلها، منها وجود 14 بناية في ملكية المجلس الجماعي لبرشيد في وضعية غير قانونية ولا تتوفر على الرخص القانونية ورخص الاستغلال، منها (القيسارية القديمة) وبناية المحطة الطرقية التي تحولت إلى مركز ثقافي قبل أن يقوم المسؤولون بتحويلها اليوم إلى مركز استقبال، وكذا ديور الإمارات والمجزرة البلدية الجديدة، والمنتزه الجماعي ومقر المجلس الجماعي الحالي ومركز الاستقبال، ومركز تصفية الدم والقصور الكلوي ومكتب حفظ الصحة، وكذا البنايات التي يتم استغلال بعضها من طرف الخواص في غياب أي ملف قانوني، حيث أصبحت بعض تلك البنايات اليوم عبارة عن بنايات مهجورة، منها المركز التجاري القيسارية والمحلات التجارية بشارع إبراهيم الروداني.
يأتي هذا في وقت تعالت أصوات سكان برشيد لمطالبة المجلس الحالي بالتدخل لإنقاذ المدينة من تزايد البنايات غير المستغلة بشكل قانوني، منها كذلك أسواق القرب التي ساهمت في ظاهرة احتلال الملك العمومي، وخاصة من طرف الباعة المتجولين الذين باتوا يحتلون الشوارع الرئيسية ويعمدون إلى عرقلة السير بالطريق العام، في وقت عجزت السلطات المحلية عن تدبير هذا الملف، حيث وجدت صعوبة في افتتاح تلك المرافق التجارية للقرب.
