كشف مصدر «الأخبار» أن انتقادات واسعة باتت تواجه عبد الإله أوعيسى، رئيس المجلس الجماعي لمدينة سيدي قاسم، بسبب تجاهله للمشكل القائم بخصوص غياب طبيب وممرض بمكتب حفظ الصحة، الذي يعهد إليه بمعاينة الوفيات، والقيام بكافة الإجراءات المرتبطة بالوقاية وحفظ الصحة العامة، وحماية البيئة، والإشراف على تدبير المستودع البلدي للأموات، وكذا مراقبة المواد الغذائية المعروضة للعموم، ناهيك عن القيام بحملات التطهير ومحاربة داء السعار.
وأفاد عبد الحي بلكاوي، العضو الجماعي بمجلس جماعة سيدي قاسم، من خلال تصريح للجريدة، بأن المجلس الجماعي لا يتوفر على أي طبيب أو ممرض تسند إليه مهمة معاينة الوفيات، حيث يتم إسناد الأمر لبعض موظفي المجلس الجماعي، الذين لا تربطهم بهذه المهمة أية صلة، في مخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل، سيما المقتضيات التي تنظم عمليات معاينة الوفاة ودفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور، والمنصوص عليها في المرسوم 2.22.218 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7102.
وأضاف «بلكاوي» أنه بات من واجب رئيس المجلس الجماعي لمدينة سيدي قاسم، التفاعل بشكل إيجابي مع مقتضيات المرسوم المذكور آنفا، وهو المرسوم الذي كان من أبرز أهدافه القطع مع العشوائية التي كان يعرفها قطاع حفظ الصحة، بعدما تم التنصيص صراحة، على أن قانونية معاينة الوفيات صار لزاما أن يباشرها طبيب، أو ممرض يزاول مهامه بالمكتب الجماعي لحفظ الصحة، وإذا تعذر الأمر، مثلما هو الحال بالنسبة إلى جماعة سيدي قاسم، فإنه يمكن الاستعانة بطبيب أو ممرض من مؤسسة صحية تابعة للقطاع العام، ولا يتم الاستعانة بخدمات طبيب يزاول في القطاع الخاص، إلا إذا تعذر وجود طبيب أو ممرض بالقطاع العام، يعهد إليه الإشراف على معاينة الأموات، داعيا رئيس المجلس الجماعي إلى تحمل مسؤوليته كاملة، والعمل على نشر إعلان توظيف موجه إلى الأطباء والممرضين التابعين للقطاع العام، قصد وضع طلباتهم واختيار الأنسب منهم للقيام بهذه المهمة الحساسة، في وقت نبَّه العضو الجماعي المذكور، رئيس المجلس الجماعي إلى الحذر من منزلق الوقوع في خطأ تعيين بعض الأسماء المقربة من توجه سياسي معين، والتي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المرسوم المنظم لعملية دفن الموتى، على اعتبار أن معاينة الوفاة من لدن طبيب يزاول في القطاع الخاص، لا تتم الاستعانة به إلا إذا تعذر وجود أطباء أو ممرضين ينتمون إلى القطاع العام.
ويتضمن المرسوم 2.22.218 مجموعة من النصوص القانونية، التي تنظم عمليات معاينة الوفاة ودفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور، والذي جاء تنزيلا لمقتضيات القانون رقم 19. 55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ويهدف إلى معالجة بعض الإشكالات التي كانت تثيرها بعض المقتضيات التنظيمية المتعلقة بمجال الوفيات، في ظل وجود عدد من المساطر المرتبطة بهذا المجال، كانت تؤطرها دوريات وزارية مشتركة، الأمر الذي تطلب تحويلها إلى نص تنظيمي، حتى يتسنى اعتمادها كمرجعية قانونية في إطار القانون المذكور آنفا، حيث حمل هذا المرسوم أحكاما تنظيمية وتطبيقية، تهم فتح المجال فيها بالنسبة لمعاينة الوفاة لطبيب يزاول بالقطاع الخاص، بناء على انتداب صحي مسلم من لدن رئيس مجلس الجماعة، وذلك في حال تعذر وجود طبيب أو ممرض تابع للمكتب الجماعي لحفظ الصحة، أو طبيب أو ممرض تابع للقطاع العام. كما تم في هذا الإطار، تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بمجال معاينة الجثث ودفنها وإخراجها من القبور ونقلها.
في سياق متصل، يواجه بدورهم المسؤولون عن تدبير مرفق المكتب الجماعي لحفظ الصحة بمدينة سيدي قاسم، انتقادات بشأن تراجع الخدمات المقدمة من طرف المرفق المذكور، بالمقارنة مع السنوات الماضية، حيث أضحى السكان بعاصمة اشراردة يعانون الأمرين مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، والحشرات، والجرذان، خاصة على مستوى الأحياء الشعبية (الزاوية، صحراوة، الكوش، والزاوية 2).
وعرفت ظاهرة انتشار البعوض في عدد من التجزئات السكنية الجديدة، تفشيا كبيرا، نتيجة تجاهل المجلس الجماعي لمعطى انتشار النباتات العشوائية في البقع السكنية غير المبنية، مع ما يرافق ذلك من مظاهر انتشار الأزبال، بسبب غياب حاويات جمع النفايات المنزلية، في ظل التقصير المسجل بشأن غياب شاحنات النظافة عن هذه الأحياء، كما هو الحال بالنسبة لبعض التجزئات السكنية (تجزئة المنال، نموذجا).
