حسن الخضراوي
طالب مجموعة من آباء وأولياء التلاميذ المسؤولين بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بكل من إقليمي تطوان والمضيق، بالعمل على معالجة فوضى واختلالات عمل أساتذة القطاع العام بالمدارس الخاصة، سيما بالنسبة للمستوى الثانوي، حيث يتوجه بعض الأساتذة للتدريس بالقطاع الخاص، دون ترخيص من الجهات المعنية، ما يحرم العديد من التلاميذ بالقطاع العمومي من الجودة في العملية التعليمية، وجهود الأستاذ التي يضطر لتوزيعها على عدد كبير من التلاميذ، في ظل مطالب الجودة وشعارات ضرورة المتابعة الدقيقة للتلميذ من قبل الأستاذ، والتقويم والاهتمام بالحالات بشكل فردي.
وحسب مصادر مطلعة فإن فوضى الدروس الإضافية التي ترتبط في الغالب بالمواد العلمية، مازالت تثير بدورها استياء وتذمر العديد من آباء وأولياء التلاميذ، حيث يعمل العديد من الأساتذة على تحديد مبالغ مالية شهرية ينطلق التفاوض حولها مع بداية شهر أكتوبر المقبل، بشكل شبه إلزامي، إذ رغم محاولات منع والتقليص من الظاهرة المذكورة في وقت سابق، إلا أن الأمور تستمر على نفس الحال بطرق ملتوية.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن العديد من آباء التلاميذ بتطوان وإقليم المضيق، عبروا عن سخطهم من تباين واجبات الانخراط التي تُدفع لجمعيات آباء وأمهات التلاميذ، وجدل ربطها باستمرار التلميذ من الاستفادة من الدروس والحق في التعليم، فضلا عن عدم إلزاميتها من الأصل بسبب تبعات الجائحة والظروف الاجتماعية للعديد من الأسر، وضرورة كشف الجمعيات التي تربط علاقات مع أطر إدارية بالمؤسسات التعليمية، عن الأموال التي يتم جمعها وأين تم صرفها بالضبط، سيما في ظل تبرير بعض المصاريف بشراء تجهيزات أو القيام بإصلاحات، وهو الشيء الذي يدخل في صميم مهام مصالح وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وقال أب لتلميذ بإحدى المؤسسات التعليمية بتطوان، إنه إذا كانت جمعية آباء وأمهات التلاميذ، تفرض واجبات الانخراط على الجميع، فيجب عليها بالمقابل أن تلتزم مع أولياء الأمور بالبرنامج السنوي بشكل مفصل، وتوضيح الأنشطة المزمع القيام بها طيلة الموسم الدراسي تماشيا مع استعمال الزمن المدرسي، وكذا محطات المواكبة للتلاميذ في حدود الإمكانيات وما يسمح به القانون، وذلك كي تسهل عملية التقييم والمحاسبة.
وكانت العديد من الأصوات بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، طالبت خلال المواسم الدراسية السابقة، بوقف ظاهرة الدروس الإضافية التي تستنزف جيوب آباء وأمهات التلاميذ، والعمل على الصرامة في الترخيص لأساتذة للعمل بالقطاع الخاص، ومراعاة مصلحة التلاميذ بالمؤسسات التعليمية العمومية، فضلا عن ضرورة محاسبة جمعيات آباء وأمهات التلاميذ حول طرق صرف الأموال التي يجمعونها كمساهمات عند كل دخول مدرسي.
