النعمان اليعلاوي
طالب 66 عضوا بمجلس مدينة الرباط، من بينهم مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمدة المدينة أسماء أغلالو بعقد دورة استثنائية للمجلس، للدراسة والمصادقة على مجموعة من النقط. وأوضح الموقعون في طلبهم أن الهدف من الدورة الاستثنائية هو إلغاء التعديلات التي أجريت على القانون الداخلي للمجلس، بحذف تسقيف عدد الأسئلة الكتابية، والسماح بالتصوير في الجلسات والسماح بطرح إحاطات في بداية الجلسة وتنص المادة 36 من القانون التنظيمي 113-14، على وجوب عقد هذه الدورة الاستثنائية في غضون 15 يوما من تاريخ وضع الطلب.
ويتضمن جدول الدورة الاستثنائية التي طالب بها الأعضاء افتحاص التسيير المالي والإداري لشركة «الرباط باركينغ»، وتقريرا مفصلا حول الشباك الوحيد المخصص لتسوية وضعية أرباب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية. وإلى جانب ذلك، يضم الجدول نقطة تفعيل مشاريع اتفاقية الشراكة ما بين الجماعة والمقاطعات والمتعلقة بالملاعب الرياضية. كما أن الدورة هدفها تقديم تقرير مفصل حول وضعية 2400 موظف شبح، مصرح بهم من طرف رئيسة المجلس والإجراءات المتخذة لتجاوز هذا الوضع.
في السياق ذاته، كشفت مصادر محلية من حزب التجمع الوطني للأحرار بالرباط أن القيادة المحلية للحزب عقدت اجتماعا جمع بين عدد من قادة حزب التجمع الوطني للأحرار والعمدة أسماء أغلالو، وهو الاجتماع الذي لم يخرج بأي نتيجة تذكر، سوى رفض الصلح بين أغلالو والأعضاء الغاضبين منها بسبب التسيير الانفرادي وانسحابهم من الأغلبية.
وكشفت مصادر من داخل الحزب أن الاجتماع الذي بدأ هذا الأسبوع حضره كل من رشيد الطالبي العلمي، مصطفى بايتاس، وممثلين عن المكتب السياسي لحزب «الأحرار»، والمنسق الجهوي للحزب بجهة الرباط سلا القنيطرة سعد بنبمارك، زوج العمدة، والمنسق الإقليمي. ومن جانب المنتخبين الرافضين لسياسة أغلالو، حضر كل من عادل أتراسي رئيس مقاطعة السويسي، وإدريس الرازي رئيس مقاطعة حسان، ومنسق الفريق بجماعة الرباط سعيد تونارتي.
وكان 44 منتخبا من حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس جماعة الرباط، قد وجهوا رسالة إلى رئيس الحزب، عزيز أخنوش، من أجل «تخليصهم» مما وصفوه بـ «السياسة العشوائية للعمدة أسماء أغلالو»، حيث أكد مستشارو حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس جماعة الرباط وبالمقاطعات الخمس، في الرسالة الموجهة إلى أخنوش، أن لقاء موسعا عقده المعنيون، خصص لتدارس «حالة الشلل والانسداد السياسي الذي خلفته السيدة العمدة والتي باتت تؤثر علينا جميعا كمستشارين بشكل سلبي»، حسب المستشارين، الذين أشاروا إلى أن أغلالو وصلت إلى «الباب المسدود بتصرفاتها اللامسؤولة وأخطائها المتكررة»، وأن «القطيعة مع تجربتها لا رجعة فيها بعد أن صار الترافع على مشاكل المواطنين شبهة بالنسبة لرئيسة المجلس الجماعي وتماديها في إهانة الموظفين وتوظيف إمكانية الجماعة لتصفية الحسابات مع رؤساء المقاطعات والمستشارين، الشيء الذي جعل التعايش مع استبدادها وتسلطها مستحيلا»، وفق نص الرسالة.
