خلد المغرب، أمس الأحد، اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج، وذلك تحت شعار تعزيز خدمات الرقمنة والقرب من مغاربة العالم، وعملت كافة المؤسسات المعنية والجمعيات والهيئات الحزبية على توطيد الروابط بين مغاربة المهجر وبلدهم الأصل، فضلا عن ضرورة تسليط الضوء على كافة التحديات والإكراهات والانتظارات التي تواجه هذه الفئة، التي تحظى باهتمام ملكي دائم وتعليمات مستمرة بإحداث مؤسسات لخدمة المهاجرين على كافة المستويات.
إن التحولات المتسارعة التي يشهدها تدبير ملف المهاجرين المغاربة بالخارج تقتضي عصرنة وتحديث الإجراءات الإدارية، ورقمنة عملية التواصل، ومواكبة متطلبات الجيل الثالث من مغاربة العالم، لأن الوسائل التقليدية في التواصل والتوعية والتحسيس بأهمية الربط بالوطن الأم، لم تعد صالحة ولا تستهوي فئات من الشباب لها تفكير مغاير لمن سبقوها، وتميل إلى البراغماتية أكثر من الشعارات التي لا تلامسها على أرض الواقع.
وعندما يتم الحديث عن انخفاض التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج، خلال السنوات التي تلت جائحة «كوفيد- 19»، فإن ذلك يُسائل جميع المتدخلين، من أجل البحث بشكل جدي ومؤسساتي في الأسباب والحيثيات والجواب عنها من خلال تدابير متعددة تتسم بالجرأة والواقعية، وتقديم تشجيعات ومؤشرات إيجابية تلبي طموح وتطلعات الشباب من مغاربة العالم.
وما يجب أن يعلمه الجميع هو أن الأجيال الجديدة للمهاجرين تعتبر أكثر تعلما وترشيدا لتنقلاتها وسفرياتها، ولها رؤيتها الخاصة بالنسبة إلى التنمية والسياحة، وذلك بحكم التجارب والمقارنات مع أحوال الأمم والشعوب بالعالم، فضلا عن سهولة وتوسع التواصل الرقمي وتبادل المعلومات وتكوين أفكار تنتج عنها تصرفات، وهو أمر طبيعي يستوجب منا حسن استثماره بكل الطرق الممكنة.
وأول ما يمكن العمل عليه، هو بحث تخفيض المصاريف الخاصة بوسائل النقل الجوية والبحرية، ومراعاة عدد أفراد العائلة، وتجويد الخدمات وتوفير وسائل الراحة، فضلا عن رقمنة مجموعة من الإجراءات التي تمكن من تجنب الاكتظاظ، وحماية المهاجرين من استغلال الشركات لأوقات الذروة، وتقديم مجموعة من المؤشرات المغرية بالزيارة واستهلاك المنتوج المحلي، ومحاربة غلاء الأسعار وعدم ملاءمتها أحيانا لجودة الخدمات.
وتحتاج التمثيليات الدبلوماسية من قنصليات وسفارات إلى التحرك بدورها، من أجل تجويد الاستقبال، وتنزيل التعليمات الملكية السامية بخدمة مغاربة العالم في أحسن الظروف والأحوال، والتنسيق الناجع والسريع مع المؤسسات داخل المملكة لحل كافة المشاكل التي يواجهونها، وتتبع الشكايات وفق مسارات واضحة والجواب عنها وفق القانون.
وحان الوقت للتفكير في أن تكون للمهاجرين المغاربة تمثيلية وازنة داخل المؤسسة التشريعية، تطرح مقترحات حول تشجيع الاستثمارات ومواكبتها والمساهمة في نجاح النموذج التنموي، وتسهر على تبسيط الإجراءات المتعلقة بنقل التجارب الخارجية إلى داخل المملكة، ومراجعة الأسعار الخاصة بالسياحة، والأخذ بعين الاعتبار دور تحويلات المهاجرين في خلق توازنات مهمة في الميزانية، والاستماع إلى مشاكلهم، والجدية في إشراكهم في الحلول والنظر في تطلعاتهم، بحيث تبقى غيرتهم صادقة على وطنهم ليتطور باستمرار وينافس الدول الكبرى في جميع المجالات، لأن الدم المغربي لا شك يجري في عروق أجيال متعاقبة لمغاربة العالم، الذين يرفعون العلم الوطني خفاقا في كل المناسبات، ولا يتنازلون عن تشبثهم بشعار الله- الوطن- الملك.
