مع كل أزمة وبائية أو بيئية نكتشف مرة تلو أخرى أن المغرب يسير بسرعتين متفاوتتين. الأولى نضاهي بها بلدانا متقدمة على مستوى البنية التحتية وكلفة المعيشة، والثانية تعكس بلدا غارقا في مستويات متدنية من التنمية، خصوصا ما يتعلق بمستوى إقامة المؤسسات العمومية التي تضمن للسكان الولوج إلى الحقوق الأساسية، والطرق والبنيات التحتية، حيث تكمن الاختلالات التنموية وتنعدم العدالة الاجتماعية والمجالية.
إن المتتبع لما يقع في ورزازات التي عاشت لأيام في عزلة قاتلة، يفهم ما معنى أن يسير المغرب بسرعتين، سرعة تنمية جهة الرباط والدار البيضاء وطنجة ومراكش، وسرعة تنمية جهة درعة تافيلالت التي لا تحمل من المقاصد الجهوية واللاتركيز والعدالة المجالية إلا الاسم. رغم أن ملك البلاد حذر منذ سبع سنوات من هذا التمييز الصارخ في التنمية، حيث قال بمناسبة الذكرى الحادية والستين لثورة الملك والشعب، «ذلك أننا لا نريد مغربا بسرعتين: أغنياء يستفيدون من ثمار النمو، ويزدادون غنى، وفقراء خارج مسار التنمية، ويزدادون فقرا وحرمانا».
إن مثل هاته الجهات تحتاج بالفعل إلى تنزيل أوراش سريعة وحقيقية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والتنموية، وتجاوز التنمية المؤجلة لعقود، بسبب سوء التدبير والصراعات السياسوية الفارغة، فلا يعقل أن نعيش عام 2023 في جهة تنعدم فيها سكك القطار والطريق السيار والمستشفى الجامعي، والمدارس والمعاهد العليا ووحدات الاستثمار، وكأننا في سبعينيات القرن الماضي.
سيكون من العبث أن نقنع أنفسنا بأن المغرب يقطع خطوات جبارة في المجال التنموي، وكل مرة تصر الطبيعة على إسقاط أوراق الخطابات الكاذبة التي تتغطى بها عدد من الجهات المهمشة، وما لم تسر 12 جهة بسرعات متقاربة دون تمييز صارخ، فلن نصل إلى المغرب المنشود الذي يعيش فيه المغاربة بكرامة وعدالة اجتماعية، وما دام أننا ما زلنا نحتاج إلى طائرة لنقل حامل من أجل الوضع، فإن الحديث عن العدالة المجالية مجرد هراء.
