منها شارع السردين والقرش والتونة و”كابايلا” والكروفيت
طنجة: محمد أبطاش
أعلنت مقاطعة مغوغة بطنجة عن إطلاق نحو 41 اسما جديدا على شوارع وأزقة على مستوى بعض التجزئات الجديدة بمنطقة طنجة البالية، غير أن هذه الأسماء كلها من الأسماك، من قبيل شارع القرش وشارع العقرب الأزرق، والسردين، والتونة، والإسقمري المعروف شعبيا بـ”كابايلا”، ما أثار الكثير من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت أسماء الأسماك هذه في وثيقة داخلية للمجلس مسربة أول أمس الخميس، ما أثار ضجة عمن كان وراء اقتراح هذه التسميات التي منها، كذلك، شارع الهامور والبلطي والتون والدلفين والنازلي والميرو وغيرها من أنواع الأسماك.
وقالت المقاطعة، في وثيقة داخلية، إنها تقترح إطلاق 41 اسما من أنواع السمك على شوارع وأزقة حي النخيل بالمقاطعة، وطنجة البالية والسانية، وسط ردود فعل مثيرة من قبل مستشارين وأعضاء فريق المعارضة، حيث كان من المقبول أن تطلق هذه التسميات على مستوى ميناء المدينة، أو محيطها، غير أن إطلاقها بأحياء شعبية سيزيد من السخرية على المجلس الذي يعرف أصلا انشقاقات توحي بأنه لن يستمر للسنوات الخمس المقبلة، على خلفية قضية التفويضات بين الأعضاء .
وعبرت مصادر من المقاطعة عن استغرابها من هذه المقترحات المضحكة على حد قولها، قائلة، على سبيل السخرية، إن أعضاء لجنة التعمير التي اقترحت هذه الأسماء يبدو أنها اجتمعت داخل مقهى للأسماك وتفتقت لها هذه العبقرية على حد وصفها، في حين التزم المجلس الصمت تجاه هذا الموضوع، وسط حديث عن إمكانية رفض التأشير عليها من قبل مصالح وزارة الداخلية، نظرا لما أثير حولها من السخرية، حيث كان المجلس السابق عن حزب العدالة والتنمية لجأ هو الآخر إلى أسماء من قبيل الفانوس والمصباح، ما جعل المصالح الوصية تقوم برفضها، ونبهت المصادر إلى أن هذا الموضوع يستوجب الصرامة فيه.
للإشارة فإن المجلس نفسه يعيش وضعا استثنائيا من خلال انفراد رئيسه بجل التوقيعات دون ترك الفرصة للبقية، إذ قام بمنح تفويض للتنشيط والنظافة فقط، حيث جاءت هذه الخطة بغرض تفادي أي اصطدام مع قضاة المجلس الجهوي للحسابات، خصوصا وأن الرؤساء الجدد باتوا يخشون أي توريطات في هذا الشأن على غرار رؤساء سابقين كانوا موضوع تقارير سوداء تنتظر فقط إشارة النيابة العامة لتحريكها في حقهم. كما جاء هذا التحفظ في منح التفويضات في ظل وجود تيارات داخل هذه المجالس تدفع لقضاء مصالحها الشخصية، وهو ما ظهر منذ بداية التسيير بهذه المجالس من خلال رصد اصطدامات بين الأعضاء ونواب للرئيس حول الدفع للحصول على تفويضات للتوقيعات.
